عبر الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، الأربعاء، عن رفضه قرار المجلس الوزاري بتاريخ 28 ماي الفارط تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، المتعلق بتعميم السنة التحضيرية بالمدارس العمومية بداية من السنة المقبلة، وذلك لما “سينجر عنه من عواقب وخيمة على ديمومة مؤسسات رياض الأطفال”.

وأشار اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية، في بيان له، إلى ما تشكو منه مؤسسات رياض الأطفال من صعوبات مالية خانقة لم تتخلص منها جراء فيروس كورونا، داعيا إلى ضرورة دراسة تداعيات هذا القرار على ديمومة المؤسسة التي ستكون عرضة إلى الغلق القسري إذا تم حرمانها من الأقسام التحضرية ومعاليم تسجيل شريحة من الأطفال والتي تمثل جزء هاما من موازاناتها المالية.
كما طالب باعتماد آليات الحوار والتشاور مع أصحاب المؤسسات وهياكلها للتمكن من إيجاد حلول ناجعة تحافظ على المؤسسة دون المساس بمصلحة الطفل الفضلى، معربا عن استعداده للدفاع عن ديمومة المؤسسة بكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها حق الإضراب العام.