ارتفع عدد حالات العنف ضد المراة بولاية منوبة من 1000 حالة في 2019 الى 4333 حالة في 2020 سجلتها 4 فرق مختصة للبحث في جرائم الاعتداء بالعنف على المرأة والطفل بمناطق الامن والحرس الوطني بمنوبة وطبربة التي تغطي خدماتها كافة معتمديات الولاية، فضلا عن مصالح المندوبية الجهوية للمراة والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بمنوبة.

وتعلّقت اغلب الحالات بالعنف البدني والمادي والعنف الزوجي والعائلي، وخاصة خلال فترة الحجر الصحي مع بداية انتشار جائحة “كورونا”، فضلا عن العنف النفسي الذي يشكل امتدادا لأشكال العنف الأخرى التي تنعكس ماديا ومعنويا على الاطفال بدورهم، حسب تصريح رئيس التنسيقية الجهوية للعنف ضد المرأة المندوب الجهوي للمراة والاسرة وكبار السن علي بلهادي لـ”وات”.

وفيما تتزايد مؤشرات العنف ضد المراة بتسجيل 780 حالة عنف خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية، وتتزايد مسؤولية الفرق الامنية المعنية التي انطلق نشاطها في 2018 بالمتابعة بما تتطلبه من وسائل عمل وموارد بشرية، فانها لاتزال مكبلة بقيود نقص الامكانيات وآليات العمل ومحدودية الموارد البشرية، وفق تاكيد ممثليها خلال اجتماع التنسيقية الجهوية للعنف ضد المرأة، المنعقد امس الجمعة، باشراف والي منوبة محمد شيخ روحه.

ورغم طبيعة عمل هذه الفرق، الميداني وتوقيت عملها طيلة 24 ساعة، إلا أنها تعاني من انعدام اليات العمل على غرار السيارات الخاصة بها والتجهيزات ونقص الموارد البشرية، حسب اجماع جميع اعضاء التنسيقية.

وأشاروا الى غياب الآليات الناجعة لتفعيل النصوص القانونية الحامية للمرأة المعنفة، مثل انعدام مراكز الايواء الخاصة بالنساء المعنفات ذات الصبغة الاجتماعية خاصة في ولاية منوبة والتي تضم اكبر سجن مدني للنساء على المستوى الوطني، وغياب الجمعيات التي تعنى بفئة النساء المعنفات القادرة على دعم جهود الاحاطة بهذه الفئة.

كما تتعلق باقي الصعوبات، التي تعيق عملية الاحاطة بالنساء المعنفات بالجهة، بالصبغة الوقتية للإيواء بالمراكز بالولايات المجاوة التي لا تتجاوز الـ6 أشهر على أقصى تقدير، وعدم توفر التمكين الاقتصادي من تكوين وتشغيل، إضافة إلى عدم تفعيل الإعانة العدلية بالنسبة لضحايا العنف ضد المرأة بالصيغة الكافية.

وأشار المتدخلون في اللقاء الهادف الى تقييم جهود التنسيقية، واستحثاث عملها، الى ضرورة تفعيل الاليات القانونية، وخلق جمعيات تعنى بهذه الفئة، وتعميم مراكز الاستماع بمختلف المعتمديات، وتكثيف تحسيس المراة بحقوقها خاصة مع تعدّد مظاهر العنف وتنوعها والتي تتعدّى ظاهرة الاعتداء الجسدي على النساء من قبل الرجال لتبلغ اشكالا صامتة وخفية من العنف المسلط على المرأة.