سوسة : دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة تؤجّل مجدّدا النظر في قضية المتهمين في قضية استيراد النفايات الإيطالية الى الثلاثاء القادم

مثل اليوم الثلاثاء امام دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة وهي الدرجة الثانية في التحقيق المتهمون فيما بات يعرف بقضية استيراد النفايات الايطالية عبر ميناء سوسة التجاري حيث قررت الدائرة تأجيل النظر مجدّدا في القضية الى يوم الثلاثاء القادم 22 جوان 2021 وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب.

وأوضح خصيب ان قرار دائرة الاتهام تأجيل النظر في القضية جاء استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين قدموا مطالب تأخير حتى يتمكنوا من مزيد الاطلاع على ملف القضية.

يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 الذي تعهد بقضية النفايات الإيطالية قام مؤخرا بختم الأبحاث في القضية ووجّه تهما لـ21 شخص وذلك بعد ان كان اصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال.

وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة ان دائرة الإتهام أرجأت النظر في مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو المتهمين الى جلسة الثلاثاء القادم لاسيما وان الموقوفين الستة استوفوا المدة القانونية لايقافهم التحفظي والتي بلغت 6 أشهر وقامت بتمديد فترة الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية مستدركا ان هذا التمديد الذي اقرته دائرة الاتهام لا يمنعها من الاستجابة لمطالب الافراج عن الموقوفين الستة في جلسة الثلاثاء القادم.

وتجدر الإشارة الى ان مجموع المتهمين الذين تم الاستماع اليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية بلغ 26 متهما منهم 6 في حالة إيقاف و19 في حالة سراح ومتهم واحد في حالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شانه بطاقة جلب وطنية ودولية.

وبالتوازي مع ذلك نظّم افراد عائلات الموقوفين الستة وزملاؤهم وقفة مساندة لاقاربهم امام محكمة الاستئناف بسوسة حيث أفادت عضو لجنة الدفاع عن الموقوف بشير يحيى مدير الرسكلة وتثمين النفايات بشير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سهام الجلاصي ان محامي الموقوفين الستة استانفوا قرار ختم البحث الذي ميز بين متهمين موقوفين ومتهمين بحالة سراح رغم انهم في نفس المركز القانوني وفق تعبيرها.

وقالت ان المتهمين الموقوفين بالسجن المدني بالمسعدين دخلوا في اضراب جوع منذ ثلاثة أيام من اجل المطالبة بحقهم في المحاكمة العادلة معربة عن الامل في ان تعيد دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة الأمور الى نصابها وتقوم بانصاف الموقوفين الستة الذين اعتبرتهم ” أكباش فداء”.