نقابة الديوانة تقرّر تعليق رفع المخالفات الديوانية وتنظيم وقفات احتجاجيّة ابتداء من الاثنين 22 مارس 2021
قرّرت النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة التونسيّة “عدم رفع المخالفات الديوانية بكامل فرق الحرس الديواني والاقتصار فقط على العمل الأمني”، ابتداء من، الإثنين 22 مارس 2021، في حركة تصعيديّة من النقابة احتجاجا على “التعاطي السلبي من الإدارة ووزارة الماليّة وعدم التقيّد بخطوط حمراء في خصوص الاستجابة لمطالب أعوان الديوانة المشروعة”، وفق ما ورد ببيان النقابة الصادر، الجمعة.
كما قرّرت النقابة، بحسب المصدر ذاته تنظيم “وقفات احتجاجيّة بالإدارات والمكاتب الجهويّة وكافّة الموانىء والمطارات والمعابر الحدوديّة لمدّة 10 أيّام”
سينطلق تنظيمها ابتداء من، الإثنين 22 مارس 2021، إلى غاية، الإربعاء 31 مارس 2021، من الثامنة صباحا وحتّى الرابعة بعد الزوال.
وأوضح الطرف النقابي أنّه تمّ اتخاذ قرار التصعيد بعد عقد ثلاث جلسات بتاريخ 11 و16 والخميس 18 مارس 2021، لدراسة كافّة المطالب وفي ظل ما تقدّم به الجانب الاداري والوزاري من مقترحات، التّي “لم ترتق إلى الحد الأدنى المطلوب في أغلبها بل بلغت حد عدم الاعتراف بنصوص القانون في خصوص ملف تصنيف سلك الديوانة كسلك نشيط وما سينجرّ عن ذلك من تحديد سنّ الإحالة على التقاعد في حدود 57 سنة استنادا لأحكام الفصول (29 جديد) و71 مكرر و71 رابعا من القانون عدد 12 لسنة 1985 والمؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وهو ما أثار الريبة والاستغراب ويطرح عدّة نقاط استفهام حول التعاطي بسلبيّة من قبل الطرفين الإداري والوزاري في مسألة قانونيّة بحتة من شأنها أن تنعكس إيجابا على مردود الإدارة العامّة للديوانة والبلاد عموما”.
وذكّرت نقابة الديوانة في بيانها أنّه عقب الجلسة، التّي جمعت ممثلي النقابة بوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار منذ يوم 5 مارس 2021 تمّ الاتفاق “بشأن النقاط، التّي سيقع الإسراع في الاستجابة لها تتعلّق بحقوق مهنيّة وماديّة” وتبعا لذلك قرّر الطرف النقابي تعليق الاحتجاجات بكامل مواقع العمل مع رفع الاعتصام، الذّي كان ينفذه أعضاء النقابة داخل أروقة الوزارة.
وبيّنت النقابة في بيانها أن اجتماع 9 مارس 2021، الذّي جرى بإشراف وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، علي الكعلي، أعلن خلاله عن “تكوين لجنة لدراسة كافّة الملفات العالقة مع التأكيد للجانب الاداري والوزاري بشأن عدم التقيّد بخطوط حمراء في خصوص الاستجابة لمطالب أعوان الديوانة المشروعة”.
