البنك الدولي يمنح تونس قرضا بقيمة 2270 مليون دينار

دعت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيللي، الحكومة التونسية الى التسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص النجاح للشباب التونسي.

وأكدت المديرة اليوم بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، على هامش توقيع اتفاقيتي تمويل قرضين لتونس، على ضرورة الإسراع في تحفيز الاستثمار الذي قالت إنه ظل دون المستوى المطلوب إلى حد الآن.

وشددت وفق ما ورد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء على وجوب مرور تونس الى السرعة القصوى في دفع الاستثمار حتى تكون رائدة في منطقة المغرب العربي.

وابرزت المسؤولة ان من أولويات البنك الدولي للفترة القادمة استكمال الاليات والبرامج الرامية الى دفع المبادرة الخاصة من خلال احداث صندوق المساعدة على الانطلاق في اتجاه مزيد بعث المشاريع خاصة لدى حاملي الشهائد العليا.

ولفتت الى وجوب مساعدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على ان تكون مؤسسة نموذجية في مجال الطاقات المتجددة علاوة على تحسين مردوديتها.

وتابعت في هذا الإطار ان لتونس إمكانات هامة لتطوير الطاقات المتجددة لا سيما من خلال نسبة اشعاع شمسي كبير، موصية بأهمية استغلال هذه الإمكانات الطاقية الطبيعية وتقليص فاتورة توريد النفط.

وخلصت المتحدثة الى ان البنك الدولي مصمم على مرافقة تونس ضمن انتقالها الاقتصادي وانه سيواصل دعمها في قادم السنوات.

وقد تولى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، والمديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيللي، التوقيع على اتفاقيتي التمويل بقيمة 1620 مليون دينار موزعة على 1300 مليون دينار في شكل قرض لدعم الميزانية و320 مليون دينار في شكل قرض لدعم برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.

وباحتساب القسط الجديد الذي تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي يوم 7 جويلية 2018، 250 مليون دولار اي ما يعادل 650 مليون دينار ، يرتفع حجم القروض التي تحصلت عليها تونس في أقل من أسبوع الى 2270 مليون دينار .