قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 23, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

تجدد الاحتياجات بعمادة القفي من ولاية ولاية القيروان للمطالبة باطلاق سراح 4 شبان صدرت بشأنهم يوم الخميس الماضي بطاقات إيداع بالسجن

تجدد الاحتياجات بعمادة القفي من ولاية ولاية القيروان للمطالبة باطلاق سراح 4 شبان صدرت بشأنهم يوم الخميس الماضي بطاقات إيداع بالسجن

تجدد الاحتجاجات بعمادة القفي للمطالبة باطلاق سراح 4 شبان صدرت بشأنهم يوم الخميس الماضي بطاقات إيداع بالسجن على خلفية احتجاجات سلمية رافضة لانتصاب مقاطع حجارة صناعية بمحمية جبل فضلون من معتمدية السبيخة.
وتكمن اهالي القفي من خلال وقفاتهم الاحتجاجية السلمية المتحضرة من جلب اهتمام الرأي العام الوطني ومنظمات المجتمع المدني.
وباعتبارنا تنسيقية ناطقة باسم اهالينا في عمادة القفي بمختلف مناطقها نعلم الرأي العام اننا متمسكون:

-بحق ابنائنا الموقوفين في الحرية والتعبير والاحتجاج السلمي.
– بحقنا وحق الاجيال القادمة في بيئة سليمة ونظيفة.
– بالرفض التام والقاطع لانتصاب مقاطع بمحمية جبل فضلون.
– بحقنا الدستوري في الصحة والحرية والكرامة.
– بحقنا في الدفاع على مصادر رزقنا وفلاحتنا ومنازلنا التي باتت مهددة بعديد الاضرار.
ونطالب رئاسة الحكومة:
– بالتدخل العاجل لرفع المظلمة عن الاهالي
– باقالة الوالي الذي لم يكن محايدا في ملف المقاطع بجبل فضلون وتحيز للوبيات المال والفساد.
– بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم خبراء مستقلين عن الإدارة لاعادة النظر في ملف جبل فضلون.
– بتسريع ادراج جبل فضلون ضمن قائمة المحميات الطبيعية بالبلاد باعتباره مصنف منذ اواخر الثمانينات ضمن قائمة المناطق الطبيعية المرشحة لتصنف محميات تحت عدد tf 1700.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *