النقابة تعتبره مُحتجزا..إصدار بطاقة إيداع بالسجن ثانية ضدّ صابر العجيلي

كشف عضو المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل نسيم الرويسي أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أصدر بطاقة ايداع بالسجن ثانية في حق المدير السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني صابر العجيلي.

وأكد الرويسي، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 9 ديسمبر، أن قاضي التحقيق “وجد نفسه أمام مأزق بعد انقضاء آجال بطاقة الإيداع بالسجن الأولى”، لافتا الى أن النقابة تعتبر أن العجيلي قانونيا مُحتجز.

ووصف محدّثنا بطاقة الايداع بالسجن الثانية ضد العجيلي بـ”الفارغة”، موضحا أنه وُجّهت له (العجيلي) تهمة ثانية من أجل “التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم”.

ولاحظ أنه تم توجيه نفس التهمة في قضيّتين مُذكّرا بأن القضية الأولى استندت الى وشاية في حين لم تستند الثانية إلى أي نصّ قانوني.

وأشار الى أن هيئة الدفاع بصدد الاطلاع على ملف القضية الثانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأن النقابة ستواصل تحركاتها مرجّحا عقد ندوة صحفيّة قريبا علاوة على إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ المحكمة العسكرية.

وذكّر العجيلي بأن مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الأولى قد زال في موفّى شهر نوفمبر المنقضي وأن قاضي التحقيق أصدر البطاقة الثانية بعد 9 أيام.

وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل قد كشفت أن هيئة الدفاع عن المدير السابق للوحدة الوطنية للأبحاث في القضايا الإرهابية صابر العجيلي الموقوف بسجن المرناقية “سترفع شكاية جزائية الى وكالة الجمهورية بتونس ضد قاضي التحقيق العسكري والإدارة العامة للسجون اذا لم يقع إنهاء احتجاز منوبها الغير قانوني”.

وذكّرت النقابة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” بأن قاضي التحقيق كان قد أصدر بتاريخ 30 ماي 2017 بطاقة ايداع بالسجن المدني بالمرناقية في حق صابر العجيلي في القضية التحقيقية عدد 4919 بتهمة التامر على أمن الدولة وأنه عملا بأحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية زال مفعول بطاقة الإيداع بمرور 6 أشهر (180 يوما) من تاريخ إصدارها اي يوم 26 نوفمبر المنقضي على الساعة الثانية والربع صباحا (02:15).

وأكدت أنه بناء على ذلك يُعتبر صابر العجيلي محتجزا بصفة غير قانونية منذ خمسة ايّام وأن ذلك امر تجرمه احكام الفصل 251 من المجلة الجزائية ويعاقب مرتكبه بـ20 سنة سجنا و20 الف دينار خطية.

يذكر أن مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبّو كان قد كشف في حوار لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر يوم الإثنين 23 أكتوبر 2017 أنه تطوّع للدفاع عن صابر العجيلي المتّهم في قضية تآمر على أمن الدولة الخارجي، معتبرا أنّ “ما تعرّض له العجيلي مظلمة كبرى وقعت بحقه وأنه ثبت بالدليل القاطع أنّ شهادة الواشي باطلة”.

يشار إلى أنّ ممثلي نقابة الإدارة العامة لوحدات التدخل كانوا قد نظموا لقاءات مع ممثلي كتل بمجلس نواب الشعب لإطلاعهم على مستجدات قضية صابر العجيلي.

الشارع المغاربي