دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها، أصحاب المحلات السكنية في التجمع السكني المعروف بـ “حي العزيمة 2 و3″ بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة إلى تقديم مطالبهم لتسوية وضعيتهم العقارية.
ويهدف هذا الإجراء، حسب نص البلاغ، إلى تسوية الوضعية العقارية لهذا التجمع السكني وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة للمواطنين الذين يعيشون فيه.
وتشمل شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018، المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وبعد مصادقة اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات بولاية باجة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 2023، تقديم الوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار، بالإضافة إلى وثيقة تفيد تشييد المحل السكني قبل سنة 2000.
ودعا البلاغ من أصحاب المحلات السكنية التجمع السكني المذكور الذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي المذكور إلى الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة لتقديم مطالبهم.
وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء هو خطوة مهمة لتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة للمواطنين، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين الوضع العقاري في البلاد وتوفير الحماية القانونية والضمانات اللازمة لحقوق المواطنين.