طالبت النساء العاملات في القطاع الفلاحي، الحكومة بضرورة تحسين وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية “المتدهورة” و”الهشة” وخاصة تفعيل ترسانة القوانين الموضوعة والتي لم تفعّل إلى الآن وبقيت معطلة.

وعبرت النساء العاملات في القطاع الفلاحي اليوم الثلاثاء بالعاصمة بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الأول للعاملات في القطاع الفلاحي تحت شعار “نضال من أجل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية”، عن امتعاضهن من الظروف الصعبة التي يعملن فيها و لا سيما ظروف النقل المحفوفة بالمخاطر وهضم حقوقهن المالية في ظل تقاضيهن لجراية يومية جد زهيدة.

لا انسانية
وفي تصريح لـ(وات) شددت منية بن عمر عاملة في القطاع الفلاحي في ولاية سيدي بوزيد على أن وضعيتها والعديد من النساء في الجهة “صعبة جدا” بداية من توقيت العمل الذي يستغرق 12ساعة في اليوم (من الرابعة فجرا إلى الرابعة بعد الظهر) مرورا بظروف النقل الخطيرة وصولا إلى ظروف العمل الشاقة والمقابل المادي الزهيد (10 دنانير) والحرمان من التغطية الاجتماعية والصحية.

وأكدت على “عدم إنسانية ظروف النقل بواسطة الشاحنات” كاشفة في هذا الصدد أن “سائق الشاحنة يتعمد إلقاء الماء في الشاحنة حتى لا تجلس النساء من أجل تخصيص أكبر عدد ممكن من الأماكن وقوفا إلى درجة انه يتم نقل أكثر من 30 امرأة في الشاحنة الواحدة” وفق روايتها.
من جهتها أبرزت سارة بن سعيد عن جمعية أصوات نساء ان حملة “نساء تعيش” انطلقت منذ سنة 2020 تتكون من عدة منظمات من المجتمع المدني وعدد من العاملات في القطاع الفلاحي لبلوغ تنظيم أول مؤتمر سنوي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي بعد 5 سنوات من إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بالنقل الآمن للعاملات في القطاع الفلاحي .

ظروف هشّة
ولاحظت أن المؤتمر ينعقد في ظل الظروف الهشة التي تعرفها النساء العاملات في القطاع الفلاحي وهن من قررن تنظيم هذا المؤتمر في العاصمة للتعبير عن أصواتهن وحقهن في العمل اللائق وفي التغطية الاجتماعية والنفاذ إلى الخدمات الصحية. وعبرت عن أسفها من تعاطي الحكومات المتعاقبة في ملف النساء العاملات في القطاع الفلاحي وهضم حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما وصفته “بالصمت المريب من الدولة بخصوص هذا الملف الحارق”.

ولفتت الناشطة في المجتمع المدني الى أن القرارات التي تم اتخاذها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وكل القرارات الأخرى ظلت شعارات رنانة لم يقع تنزيلها على أرض الواقع بدليل “مزيد تدهور” وضعية النساء العاملات في المجال الفلاحي وفق تصورها.
وعن أسباب وعوامل عدم تطبيق القوانين لاحظت سارة بن سعيد أن أهم عامل يعود إلى سياسات الدولة في عدم توفير الميزانيات الخصوصية لإنفاذ هذه القوانين وعدم توفير الرقابة من الجهات الأمنية على الطرقات وخاصة ما وصفته بشاحنات الموت التي تحمل عشرات النساء ونقلهن إلى الحقول.

السيادة الغذائية
وشددت على أن النساء العاملات في القطاع الفلاحي تساهم بفضل عملهن في السيادة الغذائية لتونس في ظل عزوف الشباب من الذكور عن العمل في النشاط الفلاحي من دون التفكير من الدولة في تموقع محترم في السياسات والاستراتيجيات الفلاحية للبلاد.

وللاشارة تضمنت الورقة السياسية التي أعدتها جمعية أصوات نساء ضمن حملة “سالمة تعيش”، جملة من التوصيات لعرضها على المؤتمر السنوي الأول للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، تتعلق بصياغة إطار تشريعي استثنائي للنقل الفلاحي يسمح بإجراء تعديلات على المركبات المخصصة للنقل الزراعي من أجل الحصول على شهادة الفحص الفني.

ودعت الورقة السياسية إلى وضع كراس شروط يوضح معايير تعديل مركبات النقل الفلاحي وترخيص نشاط التعديل إلى جانب وضع اتفاقيات مع شركات تأمين للنظر في تسجيل هذه المركبات في خدماتها بأسعار معقولة. كما تمت التوصية بتعديل المرسوم الحكومي عدد 724 بتاريخ 31 أوت 2020 بإحالة معايير العربة إلى كراس شروط تضعه وزارة النقل وتفويض الاختصاصات المتعلقة بإسناد بطاقة العاملة في القطاع الفلاحي والمنظمات الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة بالاتفاق مع الفاعلين الاجتماعيين المعنيين على غرار اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين.