حلت تونس في المرتبة 71 من بين 117 بلدا شملها تقرير المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية المتعلق بمؤشر ميزانية المفتوحة لسنة 2021، متقدمة 11 مرتبة عالميا مقارنة بنتائج تقرير 2019 لكن النتائج لاتعكس تطور الاحداث سنة 2022.
وبين التقرير الذي أصدرته المنظمة، الاربعاء، انه يتعين على تونس، التي حققت حصيلة بـ 42 خلال نسخة التقرير لسنة 2022، مسجلة تقدما بـ7 نقاط مقارنة بتقرير سنة 2019، عليها الاستجابة الى حزمة توصيات من بينها تفعيل الآليات التشريعية والرقابية ونشر التقارير.
ويعتبر مؤشر الميزانية المفتوحة أهم مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في أكثر من 100 بلدا في العالم، وفق المنظمة الدولية للشراكة من اجل الميزانية.
وتاتي تونس، على مستوى الدول العربية، في المرتبة الرابعة متأخرة عن كل من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة 2013-2015.
ويأتي هذا التحسن في تصنيف تونس العالمي، جراء دخول القانون الأساسي الجديد للميزانية (قانون 15-2019)، حيز التنفيذ، وهو ينص وجوبا على ضرورة نشر جملة من الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية على غرار الميزانيات المفصلة للوزارات والتقرير حول وضعية المنشآت العمومية والتقرير حول النفقات الجبائية، وهو ما مثل السبب الرئيسي في تحسن تصنيف تونس.
وتجدر الملاحظة ان هذه النتائج لم تأخذ بعين الاعتبار التداعيات المرتبطة بمضامين المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 ، حيث اعتمد المسح السنة المالية 2021 كسنة مرجعية، وبالتالي فان التقييم ارتكز بالأساس على مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي انطلق مساره في سنة 2020، أي قبل إقرار التدابير الاستثنائية.يرصد التقرير الخاص بتونس حزمة نقائص تشكو منها منظومة الميزانية على مستوى الشفافية، والمتمثلة، أساسا، في عدم اصدار التقرير الأولي حول الميزانية والتقرير نصف السنوي.
وتشكو الميزانية المفتوحة لتونس من التأخير المسجل في اصدار تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية، الى جانب غياب التفاصيل حول تنفيذ البرامج والمشاريع في التقارير الشهرية لتنفيذ الميزانية وحول النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية في تقرير آخر السنة.
وتضمن التقرير، وبالتوازي مع مؤشر الميزانية المفتوحة، تقييما شاملا لمستوى التشاركية في مسار الميزانية حيث أتت تونس في المرتبة الثانية عربيا ب 15 نقطة بعد مصر مسجلة تراجعا بنقطتين مقارنة بمسح سنة 2019. واشار التقييم الى جملة التحديات المطروحة بالنسبة الى تونس في علاقة مع توفير فرص أكثر للمواطنين وللمجتمع المدني من أجل المشاركة الفعالة في كافة مراحل مسار الميزانية، وتفعيل دور المؤسسات التعديلية، وخاصة منها المجلس الوطني للجباية الذي بقي دوره شكليا.
