أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة للقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا.

ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية في مذكرتها الأولى بشأن أوكرانيا إلى اعتقال بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

من جانبه، قال الادعاء الأوكراني إن قرار الجنائية الدولية ضد بوتين مجرد بداية فقط والقرار تاريخي.

وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.

أما الخارجية الروسية فاعتبرت أن القرار “ليس له أي أهمية على الإطلاق”.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليجرام “قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية”.

وأضافت “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه.”

وفي وقت سابق من الأسبوع، أفادت رويترز بأن من المتوقع أن تصدر المحكمة مذكرات للقبض على مسؤولين روس.

ومن ناحية أخرى أصدرت المحكمة مذكرة للقبض على ماريا لفوفا بيلوفا المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بنفس التهم.