يصدر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية خلال الأيام الأممية لمناهضة كلّ أشكال العنف المسلطة على النساء (25 نوفمبر 10 ديسمبر 2022) كتيّبا يضم مختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء الإطارات، وفق ما أفادت به رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش اختتام المؤتمر الفرنكوفوني الرابع للاعتلالات العضلية والعظمية بالمنستير.

وأضافت راضية الجربي أن الاتحاد سيقدم خلال ذات الأيام الأممية العديد من الدراسات والبحوث والأنشطة التوعوية حيث تسلط كلّ أعماله هذه السنة على مختلف أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي وعلاقته بالعمل الهش والعمل المقنن.

وبيّنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أنّ العنف لا لون ولا جنس ولا ثقافة له لافتة الى أن العنف استشرى كثيرا خلال السنوات الماضية وأصبح يمس الإطارات التونسية حيث سادت عقلية تميزية كبيرة لا تؤمن حسب تقديرها بالمساواة والحقوق والحريات والديمقراطية.

وأبرزت الجربي أنّ مسألة مناهضة العنف ليست موسمية بل هي حقيقة تستوجب المعالجة الفورية وإيلائها الأولوية ضمن جميع السياسات الوطنية مشيرة الى أن العنف المسلط على النساء لا يهم فقط العاملات في القطاع الفلاحي وفي المصانع والفئات الضعيفة اقتصاديا من النساء.

وأفادت أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تقول أنّ العنف تضاعف سبعة مرات خلال فترة “الكوفيد” غير أنّه تراجع حاليا إلاّ أنّه في الواقع “لم يتراجع إذ أنّ أسبابه المرتبطة بجائحة “الكوفيد” انتهت غير أنّ العنف ارتفع مقارنة بالسنوات ما قبل “الكوفيد” وأخذ شكلا خطيرا خاصة بوجود ظاهرة القتل وعزوف النساء عن التشكي” حسب تقديرها. ولفتت رئيسة المنظمة النسائية الى أن القانون عدد 58 لسنة 2017 هام ومكسب للمرأة من الضروري المحافظة عليه إذ يحمل العديد من الآليات لحماية النساء غير أنّه وفي غياب النصوص التطبيقية والترتيبية فهو قانون للأسف لا يطبق على أرض الواقع إطلاقا.