ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويلية 2026 بنسبة 45%، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32%، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 29% إلى موفى شهر جويلية 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 8271 مليون دينار مقابل 6399 مليون دينار، ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18% خلال نفس الفترة.

تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 6%

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) إلى موفى شهر جويلية 2026 حوالي 1.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.

ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي. كما تجدر الإشارة إلى الارتفاع الهام المسجل لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 61% إلى موفى جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وبالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 5.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جويلية مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة بمستوى موفى شهر جويلية 2025 إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 6% وسجل الطلب على الغاز الطبيعي شبه استقرار خلال نفس الفترة.

وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة، عجزا بـ3.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جويلية  2026 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9%مقارنة بمستوى موفى شهر جويلية 2025.

اما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 34% إلى موفى شهر جويلية 2026 مقابل 37% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

انخفاض الإنتاج الوطني للنفط بنسبة 4%

وفي ما يتعلق بالمحروقات، بلغ الانتاج الوطني للنفط إلى موفى شهر جويلية 2026 حوالي 0.71 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4% مقارنة بموفى شهر جويلية 2025 حيث بلغ حوالي 0.74 مليون طن مكافئ نفط.

فيما بلغ إنتاج الغاز المسال (بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 66 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جويلية 2026 مقابل 75 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2025 مسجلا انخفاضا بنسبة 12%.

وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات خلال السنوات الاخيرة جملة من التحديات الهامة، من أبرزها تقلبات أسعار النفط في الاسواق العالمية، والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول

الطلب على الغاز الطبيعي يناهز 2.9 مليون طن مكافئ نفط

وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة اشار التقرير إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ إلى موفى شهر جويلية 2026 حوالي 2.9 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك شبه استقرار وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وقد سجل الطلب من هذه المادة لانتاج الكهرباء انخفاضا طفيفا بـ1%، وتبلغ حصة الطلب لانتاج الكهرباء حوالي 72%.

وبالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات شبه استقرار إلى موفى شهر جويلية 2026 مقارنة بموفى شهر جويلية 2025.

وشهد استهلاك المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 6% إلى موفى شهر جويلية 2026 بالمقارنة مع موفى شهر جويلية 2025 وقد سجل استهلاك البنزين ارتفاعا بنسبة 8% والغازوال ارتفاعا بنسبة 6% في حين شهد استهلاك كيروزان الطيران ارتفاعا خلال نفس الفترة من السنة بنسبة 5%.