قالت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم ، إنه تم منع اعضاءها من زيارة السجون بتعلّة الترخيص المسبق من وزارة العدل.
واوضحت الرابطة في ندوتها الصحفية أن وزارة العدل لم تلغ مذكرة التفاهم لسنة 2015 التي تسمح للرابطة بزيارة السجون، بل أدخلت عليها شرطا جوهريا يتمثل في الترخيص المسبق بعد أن كان الامر يتوقف على الإعلام المسبق فحسب.
وبينت الرابطة انها كانت قد رفضت هذا الشرط الذي يعد تقييدا لمذكرة التفاهم ومسّا من جوهرها وفق ما جاء في الندوة الصحفية التي اكدت فيها الرابطة انها راسلت وزارة العدل سابقا عديد المرات لإلغاء هذا الشرط.
Tweet
