أعلنت رئاسة جنوب السودان أمس الجمعة، أن الانتخابات التي طال انتظارها ستؤجل لعامين إضافيين، ما يمدّد مجدداً المرحلة الانتقالية المتفق عليها بموجب اتفاق سلام.

وينتظر سكان الدولة الفتية التي ما زالت تشهد أعمال عنف ونزاعاً سياسياً، انتخاب قيادة للبلاد منذ أن استقلّت عن السودان في عام 2011.

وفي حين وضع اتفاق سلام تم التوصل إليه قبل ست سنوات حداً لحرب أهلية شهدتها البلاد بين عامي 2013 و2018 بين الرئيس سلفاكير وخصمه اللدود نائب الرئيس رياك مشار، أدى الخلاف بين الرجلين مراراً إلى تأخير العملية الانتقالية التي كان من المفترض أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات في المستقبل.

وجاء في منشور لمكتب كير على “فيسبوك” مساء الجمعة، أن الرئاسة “أعلنت تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لعامين إضافة إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في بادئ الأمر في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026″.

ونقل البيان عن وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، قوله إن التمديد جاء “استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والسلك الأمني”.

وتحول الخلافات بين سلفاكير ورياك مشار دون تنفيذ بنود رئيسية للاتفاق بشأن العملية الانتقالية، مما يثير غضب المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق من العام الحالي، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف على اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإجراء الانتخابات، في حين حذّرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من نقص الخبرة الفنية والقانونية والتشغيلية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر.

وأنهى اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 2018 خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية في جنوب السودان، لكن نزاعات على السلطة ونزاعات محلية عرقية بالإضافة إلى الفساد، لا تزال تقوض قيام الدولة.

وبموجب الاتفاق، تقود جنوب السودان حكومة وحدة وطنية تضم كير (الرئيس) ومشار (النائب الأول للرئيس)، مهمتها قيادة مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات ما زال إجراؤها غير مؤكد.

*الشرق الأوسط