يشمل مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة، الصادر الثلاثاء عن وزارة المالية، تقديم مشاريع ميزانيات المهمات باعتماد الاهداف المضمنة بالمخطط التنموي 2025-2023 والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج مع إعطاء الاولوية للقرارات الرئاسية والاجراءات الحكومية المعلن عنها.

وتنبني التوجهات التي تضمنها المشروع بالاساس، على مواصلة العمل على التحكم في كتلة الاجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الاجمالي.

كما تتضمن اعتماد سياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة بدعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل ّإدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها .

وتقوم على ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الاولويات القطاعية و عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي.

كما يهدف مشروع قانون المالية ايضا الى مضاعفة الجهود لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها للابقاء على مستوى الاعتمادات المرسمة من خلال عدم تجاوز نسبة تطور بـ 4 بالمائة كحد أقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة أساسا لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة استثمارات أو إحداثات جديدة، ومزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الادارية.

ويقوم على مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة

خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع والتشجيع على تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي ومزيد ترشيد والتحكم في استهلاك المحروقات.

كما يهدف الى العمل على ترشيد استهلاك الماء من خلال وضع خطة للاقتصاد فيه ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والاقامات والمهمات بالخارج، وحوكمة وترشيد نفقات الاكرية التي شهدت خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا كبيرا، والسعي إلى إعادة توظيف العقارات الموضوعة على ذمة الهياكل والوزارات وإعادة تهيئتها.

ويركز المشروع كذلك على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر تدعيم نفقات التدخلات في الميدان الاجتماعي باعتبارها نفقات تهدف بالخصوص إلى إعادة توزيع عادل للدخل ومقاومة الفقر وإعادة توازن برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومزيد دعم الصحة والتربية عبر منح الطلبة والاعانات المدرسية والجامعية.

ويتضمن مشروع ميزانية سنة 2025، الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتحويلات المالية مع الترفيع في مبالغ المنحة المسندة لكل عائلة، ومواصلة حوكمة نفقات الدعم مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

ووفقا لذلك سيتم العمل على مواصلة التحكم في منحة الدعم خاصة من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين الاداء والتقليص من تكلفة الانتاج لكل من الشركة التونسيــة للكهرباء والغـــاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.

وتتمثل أهم الاجراءات التي تضمنها المشروع، في الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين تحصيل الفواتير بهدف تقليص الخسائر عبر شبكة الكهرباء والغاز، و ترشيد النفقات للحد قدر الامكان من تكاليف إنتاج الكهرباء والمواد البترولية،

كما تتمثل في مواصلة تشجيع الاستثمار في انتــاج الطاقــة من الطاقات المتجددة والنظيفة والتسريع قدر الامكان في الانتقال الطاقي.

وبخصوص دعم المواد الاساسية تضمن المشرورع مواصلة العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم من خلال ترشيد الاستهلاك وتعزيز مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة مظاهر الاحتكار والمضاربة والتهريب من ناحية والعمل على تحسين الانتاج الوطني الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي أساسا.

كما تضمن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في زراعات جديدة مقاومة لهذه التغيرات وإعطاء الاولوية لدعم منظومة الحبوب بما يساهم في تحسين المردودية وتأمين التزويد فضلا عن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب.

وبخصوص تدعيم نفقات الاستثمار، تضمن المشروع ضبطا لحجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع وبالبرامج المتواصلة على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستوى المركزي أو الاقليمي أو الجهوي أو المحلي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل المؤسسات تحت الاشراف، مع إعطاء الاولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات وكذلك مشاريع البنية التحتية والبحث عن تنويع آليات ومصادر التمويل لانجاز المشاريع العمومية الكبرى.

ويرتكز على مواصلة الاصلاح الجبائي عبر اعداد تصور جديد لارساء نظام جبائي عادل يتماشى مع أولويات وأهداف المرحلة والرؤية الاستراتيجية للبلاد التونسية ويساهم في تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال إعادة التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الفئات الاجتماعية مع الحرص على تخفيفه على الفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل.

كما يرتكز على مزيد دعم الامتثال الضريبي وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الاداء وإدماج القطاع الموازي.

و يقوم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار وخلق الثروة من خلال إرساء مناخ أعمال ملائم ووضع آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وإحداث المؤسسات في قطاعات الانتاج ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي والقدرة التشغيلية الهامة.

(وات)