يُناقش مجلس نواب الشعب في جلسة عامة اليوم مشروع قانون يتعلّق « بالبنايات المتداعية للسقوط »، والذي يهم ما يقارب 181 ألف بناية، تتمركز أغلبها بولايات تونس الكبرى.

ووفق آخر الإحصائيات الوطنية، فإن البنايات المُشَيدة قبل سنة 1956 تثمثل حوالي 6 بالمائة من إجمالي رصيد البنايات في تونس.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على سلامة المتساكنين والمارة وإعادة توظيف هذه البنايات، وينظم إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها، والتنبيه على مالكيها بهدف إخلائها أو ترميمها.

ويضبط المشروع الطابع الإداري لإجراءات التدخل لاستصدار وتنفيذ القرارات المتخذة ضد هذه البنايات، سواء بالإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل.

كما تخضع إجراءات التدخل والقرارات المتخذة في شأن البنايات إلى رقابة القاضي الإداري.

ويُرخص مشروع القانون للدولة اللجوء إلى الانتزاع للمصلحة العمومية بهدف تفادي كوارث البنايات المتداعية للسقوط.

وينص مشروع القانون على جملة من العقوبات المالية ضد المخالفين من أصحاب البنايات المتداعية للسقوط ومتسوغيها أو شاغليها، ويُعاقب أصحابها بخطية مالية قدرها 2000 دينار في صورة الإخلال بواجب الإشعار المنصوص عليه بمشروع القانون.

كما يعاقب بخطية مالية تقدر ب5000 دينار ضد صاحب البناية المتقاعس والذي عرّض الغير إلى ضرر لم ينجر عنه القتل جراء حالة بنايته، ويتم مضاعفة الخطية المالية إلى 50 ألف دينار لأصحاب البنايات الآيلة للسقوط والذين أدى إهمالهم للبنايات إلى ضرر أدى إلى حالة قتل.

ويضبط المشروع عقوبات مالية بـ 10 آلاف دينار ضد المخالفين الذين لم يمتثلوا لقرارات الإخلاء أو الهدم الصادرة عن البلدية.

و يعاقب بخطية مالية قدرها 50 ألف دينار صاحب البناية الذي يثبت القضاء تعمُده الإضرار بها حتى تصبح متداعية للسقوط.

كما يعاقب كل صاحب بناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية تعمد الإضرار بها بخطية مالية تقدر ب 100 ألف دينار.

ومن المنتظر أن تتواصل الجلسة العامة مساء اليوم لاستكمال النقاش العام والاستماع إلى إجابات وزيرة التجهيز والإسكان حول أسئلة النواب، ثم التصويت على المشروع.