قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إنّ المستهلك هو الوحيد القادر على أن يكون في الخط الأمامي للتصدي لارتفاع الأسعار من خلال مقاطعة المواد مرتفعة الثمن، مشيرا إلى أنّ هامش الربح في بعض المواد يصل إلى 50 بالمائة.

وقال الرياحي إنّه رغم قرار وزارة التجارة   بتجميد الزيادة في أسعار بعض المنتوجات على غرار مشتقات الحليب، فإنّ بعض هذه المنتوجات شهدت ارتفاعا غير معقول مثل القشدة التي قفز سعرها من 1800 مليم إلى 2400 مليم فيما ارتفع سعر ”القوتة” بـ 200 مليم ليبلغ 3 دنانير.

وأشار إلى أنّ قرار وزارة التجارة بتسقيف الأسعار لبعض المنتوجات في نوفمبر الماضي كان له أثر إيجابي في تخفيض الأسعار، داعيا إلى تعميم هذا الإجراء على جميع المواد.

وقال الرياحي إنّ هذا الإجراء ادى إلى تخفيض أسعار  87 منتوجا وتراوحت نسبة هذا الانخفاض بين 3 و34 بالمائة وهي ليست عروض ترويجية بادرت بها المساحات التجارية. 

وأشار إلى أنّ نسبة التضخم في رمضان الماضي تجاوزت 10 بالمائة لتنخفض في رمضان الحالي إلى 7.5 بالمائة.

من جهة أخرى أشار رئيس منظّمة ارشاد المستهلك إلى وجود مفارقة تخص أسعار اللحوم الحمراء التي وصلت إلى 45 و50 دينارا بينما تبيع شركة اللحوم هذه المادة في نقاط بيعها الثلاث بالوردية ولافايات والسوق المركزية بسعر 32.8د بالنسبة للحم الضأن و31 دينار للحوم البقر.

ولفت في هذا السياق إلى أنّ شركة اللحوم ليست منتجة للحوم بل هي مثل باقي القصابين تقتني اللحوم من التجار وتبيع بالتفصيل للمستهلك، معتبرا أنّ فارق السعر الذي يتجاوز 12 دينارا غير مبرّر. 

ونقل الرياحي تتشكيات المستهلكين من فقدان مادة الحليب في ”العطّارة” بينما تتوفر هذه المادة في المساحات الكبرى، رغم أنّ الإنتاج في ذروته خلال هذه الفترة.

كما وردت على المنظّمة تشكيات من البنوك بخصوص شطط أسعار خدماتها، وترفيعها في أسعار بطاقات السحب لتمر من 17 دينار إلى 33 دينارا، وفق تصريحه، داعيا البنك المركزي إلى التدخل.