أعربت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان، أصدرته اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة، عن امتنان تونس لكلّ المجهودات المبذولة من سائر الأطراف التي تراهن على المرأة لصنع التقدّم الشامل والتسريع في وتيرته.

وجدّدت الوزارة في ذات البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي  » فايسبوك »، عن إكبار تونس لنضال المرأة الفلسطينية في مواجهة جرائم الكيان الصهيونيّ المحتلّ ودعمها الكامل للقضيّة الفلسطينيّة العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره متوجّهة بتحيّة تقدير إلى كلّ النساء التونسيّات داخل تونس وخارج حدودها بذات المناسبة التي ينتظم هذا العام تحت شعار « الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدّم ».

ولاحظت الوزارة في البيان أن هذه المناسبة الأمميّة تعدّ موعدا سنويّا لتقييم المنجز على المستويين الوطني والجهوي للنهوض بأوضاع المرأة التونسيّة ودعم حقوقها، انتصارا لقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتجسيدا لأهداف التّنمية المستدامة في مجال المرأة، وللتأكيد أيضا أنّ ما تمّ تحقيقه من مكاسب وإنجازات لفائدة نساء تونس وفتياتها إنّما هو ثمرة خيار استراتيجيّ، راهنت عليه تونس منذ الاستقلال.

ولفت البيان في هذا السياق إلى حرص تونس على تأكيد التزاماتها بالمواثيق والعهود الدوليّة بهدف تحقيق الأفضل لفائدة النساء والفتيات التونسيّات في السياسات العموميّة، ومضاعفة الجهود لمزيد الارتقاء بها ودعم مكتسباتها وتعزيز مساهمتها في مسارات التّنمية الشّاملة والمستديمة.

وأشار البيان إلى جملة الخيارات التونسية لإرساء آليات التّمكين الاقتصاديّ والاجتماعيّ للنّساء عامّة ولذوات الأولوية منهنّ خاصة، والتمييز الايجابيّ للنساء متى استوجبت وضعيّتهنّ ذلك من أجل واقع أفضل للمرأة التّونسيّة ومن ثمّة الأسرة والمجتمع ككلّ متكامل، إضافة إلى أنّ الزيادة النسبيّة الحاصلة في اعتمادات برامج التمكين الاقتصادي ستمكّن من الرفع في عدد المنتفعات خلال سنة 2024.

وأتى البيان على جملة البرامج التي تنفذها الوزارة في هذا السياق على غرار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار »رائدات »، وبرنامج التمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي فضلا عن الحرص على تفعيل مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، حيث تم إحداث برنامج التمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به « صامدة » بالإضافة إلى إبرام اتّفاقيّات تمويل عمومي مع جمعيّات مختصّة والتّرفيع في عدد مراكز إيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ.