شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اجتماعه أمس  الأربعاء بقصر قرطاج، مع وزيرة العدل ليلى جفال على ضرورة التدقيق في ملابسات حادثة التهريب التي حصلت يوم أمس بالسجن المدني بالمرناقية وتحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع الأوقات.

ودعا سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى ضرورة التوصل بسرعة إلى من نفذ عملية التهريب وخاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج حاثا على ألا تتوقف الأبحاث التي تم الإذن بها عند تحديد المسؤوليات داخل السجن لتشمل تحديد المسؤوليات من خارجه باعتبار أنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان والتي يجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية.

كما دعا رئيس الدولة إلى ضرورة أن يتحمل القضاة اليوم مسؤولياتهم كاملة للبت في القضايا المعروضة أمامهم معتبرا أنه من غير المعقول أن تبقى قضايا تتعلق بأمن الدولة أو الاستيلاء على المال العام لمدة سنوات دون البت فيها.

وكان السجن المدني بالمرناقية قد شهد، فجر يوم أمس الثلاثاء، فرار 5 عناصر خطيرة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية مضيفة أن من بينهم من هو مورط في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الابراهمي، وقد قررت وزيرة العدل ليلى جفال، على إثر هذه الحادثة إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه، في انتظار اتخاذ جملة من القرارات الأخرى، بناء على تطور الأبحاث الجارية بخصوص الحادثة.