قال وزير الداخلية كمال الفقي ” لا يمكن لتونس أن تكون حارسا لحدود الآخرين الا بقدر حراستها لحدودها ، ولا يمكنها إلا أن تدافع على حدودها “، معتبرا أنّ مسألة الهجرة غير النظامية تتطلب تضحيات وتنازلات من قبل الدول الأكثر تطوّرا وثراء في العالم.

وأبرز، في تصريح إعلامي مصور نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بشبكة الفايسبوك ، أنّ المظمات الدولية تحاول أن تغيّر وجهة الحلول، فتعطي خطابا نوعا ما يوجّه الطاقات التونسية في اتجاه غايات الدول الأوروبية، غير أن تونس لا يمكنها الا أن تدافع على حدودها وتطبيق قوانينها الداخلية.

واكّد وزير الداخلية أن تونس دولة لا يمكنها أن تستقبل عددا من المهاجرين يفوق طاقتها في استيعاب هؤلاء على المستوى الإقتصادي والاجتماعي، و لا يمكن لها أن تفتح الباب إلى مسألة أخرى يحاولون الزج بها فيها وهي أن تكون دولة استقبال ودولة راعية للهجرة.

وأوضح أن الهجرة غير النظامية اليوم تمس كافة الدول الإفريقية خاصة منها إفريقيا الشمالية وكذلك دول البحر المتوسط، وتطال أيضا الدول في القارة الأمريكية وانڨلترا، إضافة إلى وجود هجرة بينية بعنوان التدفقات البشرية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أوضاع غير مستقرة في الشرق الأوسط

كالهجرة تجاه لبنان وتركيا، وتلك التي طالت الأوكرانيين في اتجاه هولندا وأوروبا وهجرة ومواطني يوغسلافيا أيام الحرب.

وقال “إنّ عدم الاستقرار في دول جنوب الصحراء الافريقية والساحل الإفريقي يؤدي إلى صعوبة العيش لمواطني هذه الدول التي يتجه شبابها نحو هجرة غير إنسانية وغير طبيعية جرّاء تخريب المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الدول التي صارت في وضعية صعبة نتيجة عدم ايفاء العالم بالتزاماته تجاهها من حيث المساعدة الإنسانية والتقنية وتوفير الكفاءات للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مما ادّى إلى هجرة عنيفة باتجاه الشمال”.

وأكّد أنّ التزايد غير المسبوق في عدد المهاجرين الوافدين على المسالك غير القانونية لدول شمال إفريقيا منذ سنة 2016 في اتجاه أوروبا يجعل تونس في وضعية الدولة التي تتحمّل عبء كبيرا والحال أنها في وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة يعرفها الجميع ويشعر بها
وقال إنّ الدولة التونسية ومنذ البداية أعلنت صرختها واعتبرت أن هذه الهجرة لا يمكن التصدي لها الا بمعالجة أسبابها، وذلك عبر تضافر كل جهود العالم وتوافق كل الدول من أجل إيجاد حلول للقضاء على أسبابها أي توفير ظروف العيش الكريم في البلدان منشأ هذه الهجرات لاكتفاء المواطنين بدولهم والاستقرار في أراضيهم .
وبين الفقي انّ القوانين الداخلية التونسية واضحة وتمنع الهجرة غير النظامية وتعتبرها تؤدي إلى اختلاطات غير مسموح بها مع جرائم أخرى كجرائم المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بأعضاء البشر والإساءة للسلوك العام الانساني تجاه بعض الاقليات، مشيرا إلى انّ تونس بها مهاجرين قانونيين من مالي والكوديفوار والسينغال والتشاد وكذلك من ليبيا والجزائر والمغرب وسوريا وأوروبا ومن كل أطياف العالم لكنها في وضعيّة صعبة اليوم ومن غير الممكن لها استيعاب كم من الأفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء والساحل بطريقة غير نظامية.

سالم بالفقيرة