طالب المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، يوم السبت، بفتح تحقيق دولي في واقعة انهيار سدي درنة والإسراع في عرض نتائج التحقيقات.
جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعا طارئا بمدينة تاجوراء تضامنا مع مدينة درنة ومناطق الشرق الليبي جراء الفيضانات والسيول التي تسببت في فقدان الآلاف.
وطالب المجلس بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب منظمة الصحة العالمية بإنشاء مركز للرعاية الطبية والدعم النفسي في المدينة.
ودعا خلال الاجتماع الطارئ بمدينة تاجوراء مكتب الأحوال المدنية ومكتب النائب العام بضرورة إثبات هوية حالات الوفاة بمدينة درنة، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر.
وأعرب المتحدثون في الاجتماع عن تقديرهم العالي للهبة والفزعة التي نفذها أبناء ليبيا كافة.

وشهدت درنة مظاهرة حاشدة، وعبر المواطنون الذين هتفوا ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن غضبهم من السلطات الحالية في البلاد، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد تسعة أيام من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها.

وأجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حمّاد، زيارة ميدانية لعدد من المستشفيات الميدانية، بمدينة درنة، برفقة وزير الصحة ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وأعلن عن فتح تحقيق بشأن أسباب انهيار السدين.

من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، موافقة البرلمان على تخصيص 10 مليارات دينار (ما يعادل ملياري دولار) للمناطق المتضررة جراء العاصفة دانيال.

جاء هذا عقب جلسة لمجلس النواب لمناقشة ميزانية الطوارئ المخصصة لمعالجة آثار الكارثة.