قال مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الصايغي، إن عدد أملاك الأجانب في تونس حاليا لا تتجاوز 4660 عقارا، تتوزع بين عقارات حرفية وتجارية ومحلات سكنى، وهي لا تخضع لمجال تدخل الوزارة.
وأوضح الصايغي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنه تم بعد الاستقلال إحصاء أملاك الأجانب في تونس لتصل إلى 12 ألف و305 عقارات متواجدة بالخصوص بتونس الكبرى وبنزرت، قامت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “السنيت” بشراء 7645 عقارا منها بمقتضى اتفاقية تم ابرامها بين تونس وفرنسا سنة 1984.
وتواصلت عملية اقتناء أملاك الاجانب وتحديدا أملاك الفرنسيين في تونس منذ تاريخ إمضاء هذه الاتفاقية وإلى حدود التسعينات مشيرا إلى إن جميع املاك الأجانب في تونس تتوزع بين 56 بالمائة على ملك الفرنسيين و17 بالمائة على ملك الايطاليين والبقية جنسيات مختلفة (بلجيكية ومالطية وانقليزية)
وأوضح المسؤول انه بموجب اتفاقية تم ابرامها بين تونس وفرنسا سنة 1998، اصبح لكل فرنسي يمتلك عقارا بتونس الحق في بيعه دون الخضوع الى ترخيص مسبق وذلك بمجرد عقد يقع ايداعه بإدارة الملكية العقارية، وبالتالي اصبحت عملية بيع هذه العقارات أصبحت غير خاضعة للرقابة وتكون عملية بيع عادية مثلها مثل اي عملية بيع بين تونسيين.
وكشف ذات المسؤول ان 73 المائة من العقارات، التي لا تزال على ملك الاجانب، لا تراقب الدولة التونسية التعاملات في شانها باستثناء الترسيم في ادارة الملكية العقارية والذي يخضع فقط للقانون العام مبينا ان الاعوان بإدارة الملكية العقارية يقومون فقط بالتثبت في الشروط القانونية للعقار وإذا توفرت كل الشروط الشكلية للعقد بما في ذلك الملكية والثمن فانه لا يمكن رفض ترسيمه.
واضاف ان العقارات الايطالية بتونس لا تخضع للرقابة مثلها مثل املاك الفرنسيين وذلك بمقتضى اتفاقية تم ابرامها مع الجانب الايطالي سنة 2000 والذي ينص فيها البيع بدون رخصة.
واشار الى ان الدولة التونسية تقوم بمراقبة فقط العقارات التي اقتنتها السنيت بموجب اتفاقية 1984 والمقدرة ب 7645عقارا، والتي تم الى حد الان بيع 3015 عقارا منها فقط لفائدة تونسيين اي 40 بالمائة في حين لا تزال نسبة 60 بالمائة من هذه العقارات على ملك الشركة الى حد الان.

اشكاليات عديدة تعيق عملية بيع “السنيت” لأملاك الأجانب
وأوضح الصايغي أن هناك العديد من الاشكالات التي تعترض الشركة في عملية بيع أملاك الأجانب على غرار وفاة المتسوغ الأول للعقار من عند الفرنسيين وبالتالي ظهور ورثة الذين قد لا يتفقون فيما بينهم مشيرا الى ان القانون ينص على انه في صورة وفاة المتسوغ الاصلي للعقار او خروجه منه فان حق الشراء ينتقل الى الأصول والفروع القريبة فقط اي الاب او الابناء او الزوجة فقط وهي من بين اهم المشاكل التي عرقلت بيع هذه العقارات الاجنبية التي اصبحت على ملك الدولة التونسية.
وفسر “أن الغاية الاساسية من اقتناء تونس لأملاك الاجانب منذ ثمانينات القرن الماضي، ليس استغلالها فائدتها بل من اجل القيام بدور اجتماعي وتمكين المتساكنين من امتلاكها من خلال تسهيلات في الدفع خصوصا وان المتساكنين كانوا في ذلك الوقت غير قادرين على شرائها.
وقال الصايغي انه ونظرا لبطء عملية البيع وتحول وضعية المحلات التي اصبحت قديمة يتم حاليا بالتعاون بين مختلف الاطراف المتدخلة، دراسة مشروع يتعلق بمراجعة قانون التفويت في املاك الاجانب بهدف تطوير هذا القانون ليصبح أكثر سلاسة ويتم التسريع في مختلف الاجراءات لبيع هذه العقارات.
ولفت إلى أن حوالي 500 عقار، من بين العقارات التي تمتلكها “السنيت”، مهددة بالسقوط وذلك بحالات متفاوتة مفسرا ان هناك عقارات حالتها حرجة جدا واخرى متوسطة.
واضاف في هذا الصدد ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، قد شاركت ايضا الى جانب وزارة التجهيز والاسكان ووزارة الثقافة والبلدية ومختلف الاطراف الاخرى في صياغة مشروع قانون لمعالجة ورعاية العقارات المتداعية والمهددة بالسقوط والتي بها نسبة كبيرة من املاك الاجانب التي هي على ملك الدولة مبرزا ان هذا القانون سيحل بعض الإشكاليات العالقة لهذه العقارات.