توسّعت بولاية قفصة شبكة الشركات الأهلية المحلّية والجهوية لتبلغ حاليا 11 شركة أهلية تتوزّع على عدد من معتمديات الولاية، ويلاقي مؤسسوها صعوبات إدارية ومالية تحول دون إنطلاق هذه الشركات في ممارسة نشاطها، على الرّغم من مرور أكثر من 6 أشهر على تأسيس عدد منها.
وقال المدير الجهوي للتنمية بقفصة إن “الشركات الأهلية التي تأسست بالجهة لم يبدأ أي منها بعد في النشاط الفعلي”، بسبب إشكاليات للحصول على التراخيص الإدارية اللازمة وعلى التمويلات، مضيفا أن جلسات عديدة عقدتها السلط والإدارات الجهوية مع مؤسّسي هذه الشركات من أجل معالجة هذه الإشكاليات وتسهيل إدماجها في دورة الإنتاج. … ومن المفروض أن تنشط الشركات الأهلية التي تأسّست بولاية قفصة في مجالات تثمين شوائب الفسفاط، ونقل الفسفاط والفلاحة، والخدمات الفلاحية، وإستغلال مقاطع الموادّ الإنشائية وصنع موادّ البناء.
ويقول أمين حفوظي وهو أحد مؤسسّي الشركة الأهلية “المنجم” بالرديف (تأسست منذ نوفمبر 2022 وهي أولى الشركات الأهلية بولاية قفصة)، أن هذه الشركة لم تشرع في النشاط نتيجة صعوبات إدارية ومالية حالت دون ذلك، حيث يتطلّب نشاط الشركة، المتعلّق بتثمين الشوائب النّاجمة عن غسل الفسفاط بالمغاسل، تراخيص ودراسة جدوى، وهي “أمور لم تحصل إلى الآن”، مطالبا السلطات بالتدخل من أجل إسناد التراخيص الضرورية وإنجاز الدراسات.
أما رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للفلاحة والخدمات البهلولة / زانوش، محمد الفاضل إبراهيم، والذي قام رفقة مجموعة من أهالي المنطقة بتأسيس هذه الشركة منذ شهر جانفي الماضي، فقد أكد أنّ صعوبات “عقارية وإدارية” تهمّ تسوية صبغة قطعة الأرض التي سيُنجز عليها مشروع الشركة (ذات صبغة إشتراكية) لازالت “قائمة”، وهي تستدعي، حسب تقديره، “تدخّل السلط الجهوية وعلى رأسها الوالي”، في ظلّ غياب مجالس التصرّف المُنحلّة منذ سنة 2019، مشيرا إلى أن الحصول على التمويلات مرتبط بتسوية وضعية هذا العقار.
وينصّ الفصل 3 من المرسوم الرئاسي الخاص بالشركات الأهلية على أن تتولّى الشركات الأهلية “التصرف في الأراضي الإشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف”.
ويُعوّل مؤسسّو الشركات الأهلية على الدولة من أجل دعمهم ماليا، وذلك على ضوء ما نصّ عليه المرسوم عدد 13 الخاصّ بالصلح الجزائي في فصله عدد 30 حول تخصيص 20 بالمائة من العائدات المالية لهذا الصُّلح لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
كما تضمّن قانون المالية لسنة 2023 إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية من خلال إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة هذه الشركات وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2023.
ويقول المدير الجهوي للتنمية، في هذا السياق، أن الإستفادة من هذه القروض هو رهن فتح خطّ التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن.