أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا برائد رسمي خاص يقضي بتجديد عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة اشهر ابتداءا من يوم 11 من ماي.

وأعضاء اللجنة كالتالي:

-خالد بن يوسف: رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية
ـ خالد بنعلي: وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات
ـلمياء بن عمارة: مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
ـ لطفي حرزالي: مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية
ـ سيدة سلماني: رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي
ـ سامي بالزين: متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ـ فاطمة يعقوبي: المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.

وتمت تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي ومقررها في نوفمبر 2022 لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وكلفها رئيس الدولة بإرجاع أموال الشعب المنهوبة والتي قدرها بـ13.5 مليار دينار.