دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، الحرس البحري إلى الالتزام بالعمل داخل المياه الاقليمية التونسية وعدم تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء عمليات الصّدّ.
وأفاد المنتدى في بيان له، أن نهاية الأسبوع الفارط شهدت حادثتي غرق لمركبين يقلان مهاجرين غير نظاميين خلفتا 4 ضحايا وأكثر من 23 مفقودا، مؤكدا متابعته “بقلق كبير المآسي الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية”.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الى تفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من أجل استجابة عاجلة وانسانية للمآسي البحرية المتكررة.
كما طالب بتركيز إطار دائم للمفقودين في البحر يتولى التواصل مع العائلات وينظم عمليات البحث والتعرف على الجثث والدفن اللائق مع احترام التراتيب القانونية بما يسهل لجميع العائلات من جميع الجنسيات معرفة مصير أبنائهم.
ودعا أيضا الى فتح الممرات الضرورية للوصول إلى أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس الذين “يعانون حاليا نتيجة الوضعية الإدارية او صعوبة الولوج الى الحقوق”.
وجدّد رفضه الضغوط الاوروبية التي تدفع “تونس لمواصلة لعب دور حارس الحدود الاوروبية الجنوبية على حساب إنقاذ الأرواح وتوظيف المهاجرين كأداة للضغط مقابل المساعدات”، وفق نص البيان.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ذات البيان، أن “حماية حقوق وكرامة المهاجرين تستوجب عاجلا إيقاف التنسيق الأمني في قضايا الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي وإيقاف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الى تونس ومنها وإطلاق عملية إدارية شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين في تونس بالإضافة إلى تحيين المنظومة القانونية بما يجعلها ضامنة للحقوق ودامجة للجميع”.
وكانت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل (منطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير) أحبطت أمس الأحد، عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 43 مهاجرا تونسيا غير نظامي من الغرق، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.