أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ونائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مراد التركي، بأنه الى حد اللحظة لم يتم تكييف قضية اغتيال المهندس محمد الزواري على أساس أنها قضية ارهابية.

وأكد التركي في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” اليوم الاثنين أن “التكييف القانوني غير وارد مبدائياُ”، ويكون عادة بعد استكمال جميع الأبحاث من قبل حاكم التحقيق، مشيرا الى أن حاكم التجقيق المتعهد بالقضية هو الوحيد الذي يخول له إضفاء الصبغة الإرهابية على القضية من عدمه.

وأضاف الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ونائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، أنه من ضمن الضالعين فى قضية اغتيال المهندس محمد الزواري بصفاقس يوم 15 ديسمبر الماضي، شخصين، الاول يحمل الجنسية البلجيكية وهو من أصول مغربية، والثاني يحمل الجنسية السويسرية.
وقال التركي “لقد تم ارسال صورة شمسية للانتربول الدولي بخصوص المتهم البلجيكي من أجل تكثيف البحث عنه”.
وحول امكانية مغادرته للتراب التونسي، أكد التركي أنه “ليس لديهم معلومة مؤكدة بانه غادر البلاد”.
وكانت رئاسة الحكومة في بيانها الذي اصدرته بالامس الى ضلوع عناصر اجنبية في هده الجريمة دون ان تحدد هوياتهم اكدت التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها.
من جانبه، اتهم الباحث التونسي رياض الصيداوي، الموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء اغتيال المهندس محمد الزواري الخميس الماضي أمام منزله بمدينة صفاقس.
وأوضح الصيداوي، أن الموساد عادة ما يلتجأ الى التصفية الجسدية لكل من يعاديه وهو تقليد بالنسبة لديهم، مشددا على أن الموساد لديه كتيبة خاصة تقوم بتصفية كل من يعادي اسرائيل، وقد سبق لهم أن اغتالوا شخصيات فى بيروت، دبي، أوروبا، وفى تونس نفسها مع مهندس الانتفاضة الاولى، والقيادي الكبير بحركة فتح، خليل الوزير “أبو جهاد”.