اعتبرت منظمة أنا يقظ خلال ندوة صحفية اليوم أن قرار رئيس الجمهورية بحل كل المجالس البلدية هو هدم لمسار انطلق منذ 5 سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملا بمبدأ التفريع.

وأجمع المتدخلون أن تعثر مسار المركزية يعود إلى تقصير المركز أساسا من خلال امتناع رؤساء الحكومات منذ 2018 إلى اليوم عن إصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية.

وأشارت المنظمة إلى أن قرار حل المجالس البلدية قبل شهرين من انتهاء المدة النيابية سيؤثر سلبا على مسار اللامركزية خدمة للمشروع الجديد الذي تتمناه السلطة لتغطية فشلها في مشابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني. 

كما قدمت كذلك منظمة ” أنا يقظ” نتائج دراسة ” تقييم واقع نظام النزاهة المحلي” الخاص بالبلديات المحدثة  الشريكة للمنظمة وعددها 26 راجعة إلى ولايات جندوبة والقصرين وقفصة وقبلي وتطاوين .

وتبيّن من خلال هذه الدراسة أن كل البلديات المعنية تعاني من تردي وضعيتها المالية مما جعلها تبقى في ارتباط دائم بما تحيله إليها السلطة المركزية وهو ما أثر على استقلاليتها.

كما تم تسجيل أن الموارد البشرية للبلديات المعنية هي من أبرز نقاط فشل السلطة المركزية في الايفاء بالتزاماتها بتقديم الدعم المالي والبشري.

أما فيما يتعلق بالشفافية فقد بينت المنظمة أن البلديات المحدثة رغم مجهوداتها في تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة لم تتوصل إلى احداث مواقع واب خاصة بها لنشر كل البيانات والمعلومات الخاصة بنشاطها البلدي .

وحسب الأرقام التي تم تقديمها هناك 4 بلديات تمتلك موقع واب لكنه غير مفعل و5 بلديات موقع الواب الخاص بها بصدد الإنجاز في حين أن 17 بلدية لا تمتلك موقع واب نهائيا.

من جهة أخرى بينت الدراسة التي قدمتها منظمة أنا يقظ أن التجاوزات السياسية والصراعات على المستوى الوطني فاقمت في عدم استقرار المجالس البلدية وصولا إلى حلها.