أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، اليوم السبت 11 فيفري 2023، أن نتـائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينـة بالاستعانة بخبـراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بهـــا من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن النيابة العمومية للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة أذنت بالاحتفاظ بـ 09 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء.
وبينت أن الأبحاث أفرزت شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنّها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.
