توقّعت الحكومة التونسيّة، في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023، أن تشهد السنة المقبلة تواصل النسق التصاعدي لتطوّر مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك نتيجة تزامن عدّة عوامل منها بالخصوص تواصل الضغوط على الأسعار العالميّة للمواد الأوليّة والأساسيّة في ظلّ التوقّعات باستمرار تداعيات الأزمة الروسيّة-الأوكرانية والتوتّرات الجيوسياسيّة على المستوى الدولي، والانطلاق في إصلاح منظومة دعم المواد الأساسيّة تزامنا مع منح ماليّة إلى جانب مواصلة تعديل أسعار المحروقات.

وأوضحت الحكومة أنّ هذه التوقّعات تفسّر أيضا بتأثير التغيّرات المناخيّة وموجة الجفاف وضعف تساقطات الأمطار على منظومات الإنتاج الفلاحي والإنتاج الفلاحي عموما والتداعيات المنتظرة على أسعار المواد الغذائية الطازجة.

واعتبرت الحكومة أنّه ينتظر أن تسهم السياسة النقدية التقييدية تزامنا مع التحكّم في نسق تطوّر الأجور في الوظيفة العموميّة في التحكّم في الطلب وبالتالي في الحدّ من تفاقم الضغوط التضخمية.

وستشكّل سنة 2023 وفق الحكومة سنة حاسمة بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة المنتظرة في علاقة بتذبذب الطلب الخارجي الموجّه لتونس وارتفاع الأسعار العالميّة وتواصل الضغوط التضخميّة بما يستدعي بذل أقصى الجهود للمحافظة على التوازنات الماليّة الجمليّة.