أعلن صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي عن تقديمه شكاية أممية لدى المفوض السامي لحقوق الانسان والمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى هيئة الامم المتحدة.

واتهم البحيري ما أسماها ”سلطة الإنقلاب” بتعطيل النظر في الشكاوى التي تقدم بها المحامون ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل من سيكشف عنه البحث ممن تورطوا في اختطافي باستعمال العنف واحتجازي قسريا، وذلك بسجلات المحاكم الابتدائية بتونس وبنزرت والعسكرية ايام 31ديسمبر 2021و4و7 جانفي 2022، وقد تم احالتها النيابة العمومية على الفرق الامنية المختصة للبحث وتم التذكير بها في 4 فيفري و30جوان 2022 إلا أن هذه الملفات ظلت تراوح مكانها.
البحيري أشار إلى ان ما أسماها ”سلطة الانقلاب” لم تكتف باحتجازه قسريا ومحاولة اغتياله، مما تسبب له في آثار جسدية لا يزال يعاني منها الى اليوم حسبما ذلك ثابت من خلال التقارير الطبية، بل تدخلت لتعطيل اجراءات الابحاث رغم ما في ذلك من اهدار للعدالة واتلاف للحجج القضائية المتوفرة حسب تأكيده.
ليقرر تكليف مكتب محاماة بسويسرا لمتابعة شكواه.