طالب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي، اليوم السبت 03 ديسمبر 2022، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة وزارة الشؤون الاجتماعية برفع يدها عن قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة وايلائها إلى هيكل وطني صلب رئاسة الحكومة، مهددا بحراك احتجاجي وحملات مناصرة في حال لم يتم الاستجابة للمطلب.

وأضاف يسري المزاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش ندوة بعنوان “الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة”، أن من أوكد مطالب المنظمة هو أن ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية وصايتها عن قضايا ذوي الإعاقة باعتبارها غير قادرة على مراقبة تفعيل القوانين في الإدارات التونسية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب تخلي جميع الوزارات عن دورهم في الإحاطة بهم.

وعبّر عن امتعاضه من تملص جميع الوزارات من دورها لضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية عن فرض تفعيل القوانين وخاصة في الادارات التونسية التي تستندها في اغلبها الى البيروقراطية رغم وجود ترسانة هامة من القوانين لفائدة ذوي الاعاقة لم تفعّل على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة مازالوا لم يخوضوا تحركات احتجاجية مراعاة لوضعهم الاجتماعي، مهددا بالتصعيد في حال تم التغاضي عن مطالبهم والالتزام بتفعيل احداث هيكل وطني صلب رئاسة الحكومة وهو مطلب قديم تم اقراره ولم يفعّل الى اليوم وكانت آخر المناسبات التي تم الحديث حوله في سنة 2021 في مناسبة دولية لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بأوسلو عندما اعلنت عن احداثه.

وأشار المزاتي في سياق متصل إلى أنه سيم في أعقاب الندوة رفع توصيات إلى رئاسة الحكومة تتضمن مقترحات لدعم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في تونس.

وبيّن في نفس السياق أن العراقيل التي تحول دون التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل مشاريع صغرى لهم لافتا إلى أن جائحة كورونا تسببت في اندثار عديد المشاريع الصغرى لذوي الاعاقة.

وأكد على انتشار نسب الفقر والبطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الأخيرة، ففي سنة 2020 بلغت نسبة بطالة ذوي الاعاقة من المسجلين في مكاتب التشغيل الوطني قرابة 40 بالمائة وهي نسبة مرجحة للارتفاع نظرا لتزايد الخرجين وللوضع العام الاقتصادي.

ودعا إلى توفير مصادر تمويل في الميزانيات المرصودة للوزارات لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم وتشريكهم في البرامج الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي وتوفير الآليات الجبائية التسييرية وتطبيقها على أرض الواقع.