دعا رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري، الى التسريع بإصدار قانون الصرف الجديد قصد تجاوز العوائق التي يضعها قانون الصرف الحالي امام المستثمرين وتسهيل عملية تمركز الشركات الليبية في تونس مقترحا اصدار مرسوم للتعامل بالعملة الصعبة في انتظار تفعيل قانون الصرف الجديد.

وقال الحزيري، خلال ندوة صحفية عقدها المجلس، الخميس بتونس، للإعلان عن الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للصناعة والتجارة بمصراتة بليبيا، أنّ إصدار مرسوم سيمكن من تيسير المعاملات المالية لليبيين في تونس من خلال فتح حساب بنكي للعملة الصعبة ومرونة اكبر في التصرف المالي في ظل تحسن المبادلات التجارية بين البلدين.

ويؤكد المستثمرون والخبراء والاقتصاديون ان قانون الصرف الحالي يمثل عائقا امام سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين وعقبة لا تتيح مجاراة التطورات والمستجدات.

ولم تنقّح السّلطات المالية قانون الصرف الا في مناسبة واحدة سنة 1993. كما ان إصدار قانون صرف جديد سيرفع العراقيل أمام الشركات الناشئة وجيل من المستثمرين يتطلع إلى الاندماج الشامل في الاقتصاد الجديد الذي لا يعترف بالحدود والحواجز.

وشدد الجزيري على حتمية المصير المشترك بين تونس وليبيا وارتباطه العضوي بموقعهما الاستراتيجي يفي القارة الافريقية داعيا الى مزيد بذل الجهود لدعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين وعدم التفريط في السوق الليبية باعتبار ان المؤسسات التونسية بإمكانها استرجاع مكانتها الاقتصادية بها وخلق مواطن شغل للتونسيين في ليبيا.

وأكد في هذا السياق ان مكانة تونس في ليبيا موجودة والليبيون يرغبون في مزيد تطوير العلاقات الاقتصادية مع تونس.

وافاد ان المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بصدد تسجيل زيادة مهمة، اذ بلغت مع موفى اوت 2022، حوالي 2000 مليون دينار وهي مرشحة لتصل الى 2600 مليون دينار موفى السنة الجارية.