أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس، أن المديونية في تونس ارتفعت من 25 مليون دينار الى 62 مليون دينار، مشددا على ان الوضع الاقتصادي خطير جدا.

وحمّل الشاهد مسؤولية إخراج البلاد من الأزمة إلى جميع الأطراف، مؤكدا أن الدولة ستعمل على إعادة الإنتاج على غرار الفسفاط والسياحة.

وأشار إلى وجود مؤشّرات إيجابية بخصوص مجال السياحة خاصة بعد رفع ألمانيا حظر السفر الى تونس، متوقّعا دخول 500 سائح الى حلق الوادي في شهر أكتوبر القادم.

وأعلن أنه تم إعداد برنامج لمراجعة الجدول الضريبي على الدخل الذي لم تقع مراجعته منذ 1990 أي منذ 26 سنة لتخفيف العبء الضريبي على الطبقات الضعيفة مما سيُسهم في تحسين دخلهم الصافي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبخصوص التجارة الموازية، قال رئيس الحكومة إنّه من الضروري إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم من خلال تجميع الباعة المنتصبين وسط العاصمة في فضاء مهيّأ وإجبارهم على دفع الضرائب والجباية، مضيفا أنه تمت تهيئة 6 فضاءات بالعاصمة لإيواء هؤلاء الباعة.

وتابع قائلا “لن تكون هناك مصالحة جبائية ولا إعفاء ضريبي، وعلى كل من تتخلّد بذمته ضرائب فليُسدّدها”، لافتا إلى أنه سيتم بعث جهاز يطلق عليه اسم “الشرطة الجبائية” لتجميع موارد الدولة والضرائب، مشيرا الى وجود ما قيمته 14 ألف دينار من الضرائب غير المسدّدة.

وشدّد على أن هذا البرنامج سيساعد الدولة على ادخال 1000 مليار الى خزينة البلاد.