يقدر معدل الإنفاق للساكن الواحد في تونس، في قطاع السياحة، بحوالي 1110 دينار ما يعادل 345 أورو وذلك خلال سنتي 2018 و2019 وفق ما أظهره تحليل للاقتصاد الكلي للفترة 2018-2021 بواسطة حساب السياحة الفرعي (إطار لتقديم المعطيات الاقتصادية لمجال معين في علاقة مع التحليل الاقتصادي الاجمالي للاطار المركزي للمحاسبية الوطنية) ، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء.

وتعد تونس، تبعا لذلك، قريبة، على مستوى الأداء السياحي، من مجموعة البلدان المتكوّنة من بلغاريا ورومانيا والمجر وبولندا (بمعدل 400 أورو)، باعتماد حساب السياحة الفرعي مما يمكن من قياس “الوزن الاقتصادي للسياحة” بشكل أكثر رسمي.

كما بين، أن معدل الإنفاق السياحي لكل سائح مغربي (حوالي 655 أورو) أكثر بمقدار 1،8 مرة من ذلك المسجل في تونس (360 أورو أو 1150 دينار ).

وأضاف المصدر ذاته، بخصوص الدول الأوروبية بأن معدل نصيب الفرد من الاستهلاك السياحي الداخلي يرتفع إلى 2500 أورو في سنة 2019.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن بلدان مثل فرنسا وإسبانيا وكرواتيا ومالطا وإيطاليا والبرتغال تسجل هذا المعدل في حين أنّ هولندا والنمسا تتميز بمعدل إنفاق للفرد يقدر على التوالي، بــ 5 آلاف أورو و 4500 أورو.

ولفت المعهد الوطني للإحصاء، إلى أن الطلب السياحي لا يزال يتسم “بهيمنة استهلاك الزوار غير المقيمين بنسبة تصل إلى 80 بالمائة “، موضحا أن في حساب السياحة الفرعي، ينقسم الطلب إلى منتجات سياحية محددة وغير محددة، بما في ذلك خدمات المطاعم والنقل والإقامة.

وبحسب التحليل ذاته فإنّه يتم إعطاء أهمية متزايدة للزوّار القادمين من البلدان المغاربية في تونس إذ يقوم هؤلاء الياح بأقلمة الاستهلاك السياحي حسب المنتج.

واعتبر المعهد، أن السياح المحليين ساهموا في التخفيف من حدة السقطة المسجلة خلال سنة 2020 ودعموا، إلى حد ما، الانتعاشة، التّي شهدها النشاط السياحي ف 2021 على الرغم من الحجم المعتدل، نسبيا، للنفقات الجملية.

ومع ذلك، لا يزال إجمالي الطلب أقل بكثير من مستويات “ما قبل كوفيد -19″ ( بالكاد نصف تقديرات سنة 2019). وفي سياق اقتصادي دولي، نسبيا غير مؤكد، يتوقع أن يتواصل الانتعاش الكامل للنشاط السياحي إلى غاية سنة 2023، وفق تقديرات المصدر ذاته.