افاد رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء بمناسبة حضوره مراسم توديع أول رحلة للحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة بمطار الحجيج ان “الدستورالجديد لن يتحدث عن دولة دينها الاسلام، بل عن أمة دينها الاسلام” مؤكدا أن الدولة “هي ذات معنوية مثل الشركة أو المؤسسة العمومية ولن تدخل لا الى الجنة ولا الى جهنم”.
واضاف رئيس الجمهورية في تصريح صحفي أن شعب تونس في اغلبه مسلم، والدولة تسعى بكل الامكانيات تيسير مناسك الحج في أفضل الظروف قائلا أن “الهدف من هذه المساعي هي تحقيق مقاصد الاسلام والشريعة الاسلامية، وهذا ما سنعمل عليه في الدستور القادم”.
وبين قيس سعيد أن “الدستور يجب أن يعيد للدولة وحدتها، وأن ما حصل منذ 2014 هو تفكيك لهذه الوحدة”، مشددا على “أن الاشكال ليس في اعتماد نظام رئاسي او برلماني، بل المهم هو ان تكون السيادة للشعب، ثم تأتي الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية مع الفصل بينها ” .
واضاف أنه سيتم نشر الدستور الجديد للجمهورية التونسية للاطلاع عليه من قبل عموم المواطنين قبل التصويت يوم الاستفتاء المقرر ل25 جويلية 2022.
وبين رئيس الجمهورية أن تحقيق الديمقراطية يفرض التوازن بين هذه الوظائف، ومن ثمة الاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن خلق الثروة يتطلب الاليات القانونية على غرار قانون الشركات الاهلية، والذي قال انه سيمكن مجموعات من الاشخاص من القيام بانشطة مشتركة تعود بالنفع عليهم.
ولا حظ ان من بين التشريعات اللازمة تلك المتعلقة بوضع حد للاحتكار والترفيع في الاسعار والتنكيل بالتونسيين في قوتهم، مشددا على ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في تحقيق العدل من خلال ارساء قضاء مستقل ونزيه.
وبخصوص اعفاء عدد من القضاة قال رئيس الدولة “أن الاشكال ليس في اعفاء القضاة الذين بامكانهم الطعن امام المحاكم، بل في ضرورة في أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة كل من لم يقم بواجبه، مشيرا الى ان أحد القضاة ترك 6452 قضية في الرفوف لمدة 10 سنوات، مجددا التأكيد على انه لا يمكن تطهير البلاد الا بتطهير القضاء.
Tweet
