استأثر الطابع الإجرامي بـ 87 بالمائة من مجموع حالات العنف المستشرية في المجتمع التونسي خلال شهر ماي 2022، حسب ما أفاد به المرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية اليوم الأربعاء خلال ندوة افتراضية خصّصت لتقديم آخر احصائيات شهر ماي2022 للتحركات الاحتجاجية وحالات العنف ومحاولات وحالات الانتحار الشهرية والسنوية. وتوزّعت حالات العنف الإجرامي المذكورة بين 45،7 بالمائة متأتية من عنف فردي و54،3 بالمائة من عنف جماعي.
وتتوزع بقية أعمال العنف المرتكبة خلال نفس الشهر بين عنف مؤسساتي بنسبة 10،9 بالمائة وعنف احتجاجي تستخدم فيه آليات عشوائية بنسبة 2،2 بالمائة، حسب ما أفادت به منسقة المرصد الإجتماعي التونسي والباحثة في علم الإجتماع نجلاء عرفة خلال تدخلها في الندوة الافتراضية.
ولفتت عرفة إلى وجود ارتفاع طفيف في العنف الجماعي مقارنة بالأشهر السابقة، محذّرة من تواصل استشراء الظاهرة التي أضحت آلية للتواصل بين أفراد المجتمع وهو ما يترجمه حسب تقديرها احتضان الشارع لأكثر حالات العنف بنسبة 54،3 بالمائة مما ولّد حالة قلق لدى عموم المواطنين.
ولفتت إلى جنوح مختلف الفاعلين في الوسط المدرسي من تلاميذ وإطار تربوي للفعل العنيف إذ تمثل المؤسسات التربوية 19،6 بالمائة من مجموع حالات العنف يليه الفضاء الأسري أي المسكن بـ8،7 بالمائة ثم الفضاءات الحكومية والفضاءات الصحية بنفس النسبة 6،5 بالمائة بسبب اعتداء المواطنين على الإار الطبي وشبه طبي وعلى المعدات الطبية في الفضاءات الصحيّة، مؤكدة ضرورة تضافر جميع الهياكل الحكومية من أجل التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.
Tweet
