انتهت، اليوم الأربعاء، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، من إعداد مشروع الإستراتجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030،التي تهدف إلى تمكين هذه الفئة من مختلف حقوقها وتحسين نوعية حياتها وحفظ كرامتها.

وترتكز هذه الاستراتيجية التي سيتم خلال هذه المرحلة إعداد مخطّط تنفيذي لها ومن ثمّة عرضها على مجلس وزاري للمصادقة عليها، على خمس محاور أساسية، حسب ما أفاد به الخبير في الخدمة الاجتماعية لسعد العبيدي، خلال ندوة وطنية عقدت بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق لـ 15 جوان من كل سنة، وخصصت لإتمام اللّمسات الأخيرة لمشروع الإستراتجية.

وتتمحور الاستراتيجية ضمن محاورها الخمس حول حوكمة قطاع كبار السنّ وتطوير السّياسات المعتمدة لفائدتهم، وحمايتهم من الفقر والهشاشة أثناء الأزمات وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة، وتمكينهم، بمختلف فئاتهم، من النّفاذ لخدمات صحية ذات جودة وضمان مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والترفيهية وفي الشأن المحلى، فضلا عن توفير الإحاطة الأسرية لفائدتهم والعمل على رعايتهم في وسطهم الطبيعي.

ولفت العبيدي إلى أنه من المنتظر أن تحقق هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بصفة تشاركية مع مختلف المتدخلين في قطاع كبار السن من هياكل عمومية ومكونات المجتمع المدني وخبراء في المجال، جملة من النتائج أهمها، إرساء إطار مؤسساتي وقانوني مناصر لكبار السن بمختلف فئاتهم وإعداد برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجياتهم لا سيما بالنسبة لذوي الوضعيات الصعبة.

وينتظر أن يتم في إطار هذه الاستراتيجية، حسب العبيدي، توفير الدعم المالي والمرافقة لفائدة الأسر الحاضنة لكبار السن والحرص على إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم في خدمة الشأن العام ، فضلا عن العمل على كسب مساندة ومناصرة الرأي العام ووسائل الإعلام من أجل جعل حقوق كبار السن ومشكلاتهم من أولوية صناع القرار.

ومن جهتها، أقرت مديرة كبار السن بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،ّ إيمان بالشيخ بوجود بعض الإخلالات والصعوبات في مجال رعاية كبار المسنين حيث تلقّت الوزارة من جانفي 2021 إلى آخر شهر ماي 2022 ، 258 اشعارا للتبليغ عن حالات عنف مسلّطة على كبار السنّ، وتدخّلت في الإبّان للتّعهّد النّفسي بالضحايا وإيواء عدد منهم بمراكزها المخصصة للغرض.

وأضافت بالشيخ أن الوزارة حريصة على مراقبة ومتابعة مراكز رعاية المسنّين لرصد الإخلالات الموجودة فيها، الأمر الذي جعلها تنكبّ حاليا على إتمام الاجراءات القانونية اللازمة لغلق مركزين لرعاية المسنين بالقطاع الخاص بولايتي منوبة وأريانة جراء عدم استجابتهما لكراس الشروط.

ومن جهتها لفتت وزيرة الأسرة آمال بالحاج موسى إلى أن تركيبة المجتمع التونسي في طريقها إلى التهرّم حيث تبلغ نسبة السكان 60 سنة فما فوق قرابة 13 بالمائة من مجموع السكان ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة سنة 2029 إلى حدود 17 بالمائة أي ما يعادل خمس السكان تقريبا، وهو ما يستدعي، حسب قولها، تكاتف الجهود من أجل توفير الآليات الكفيلة بالاحاطة بهذه الفئة وضمان عيشها الكريم.

وشدّدت الوزيرة على أن تعزيز استثمار القطاع الخاص في بعث مراكز لرعاية كبار السن تقدّم خدمات متطورة وذات جودة والعمل على إضفاء أبعاد جاذبة على برنامج الايداع العائلي التابع لوزارة المرأة من أبرز الحلول الناجعة في علاقة بالتكفل ورعاية كبار السن.

وبينت موسى أن الوزارة تراهن كثيرا على برنامج الإيداع العائلي وتعمل على مضاعفة الاعتمادات المخصصة له، مشيرة إلى أن 120 مسنا تونسيا يستفيد منه حاليا حيث تسند لكل عائلة حاضنة لمسن منحة قدرها 200 دينار، معتبرة أن لا شيء يضاهي تواجد المسن في اطار عائلي يضمن له جميع حاجياته وخاصة منها النفسية.

وذكرت الوزيرة بأن الميزانية المرصودة في الوزارة لكبار السن تقدر ب 18 مليون دينار، أكثر من 14 مليون دينار منها مخصصة لخدمات الإعاشة ولتكاليف رعاية المسنين داخل 12 مركزا عموميا مخصص لذلك.