تعقد الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل سيخصص لتحديد رزنامة “ذات مصداقية” تلتزم فيها الحكومة بتطبيق الاتفاقيات السابقة بين الطرفين ولاسيما اتفاقية 6 فيفري 2021 وذلك ضمن جولة من المفوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، حسب ما صرح به اليوم الاثنين، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي.
وأفاد النصيبي في تصريح إعلامي، على هامش التوقيع على اتفاقية بين منظمة العمل الدولية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، أن تنفيذ التعهدات السابقة تتطلب امكانيات مادية تشتغل الحكومة على توفيرها في إطار استمرارية الدولة، لافتا الى أنه امام ارتفاع أسعار المواد الاولية نتيجة الأزمة الوكرانية فان أوليات الحكومة ترتكز بالأساس على توفير المواد الأساسية ومواصلة دعم المحروقات والتحكم في غلاء الأسعار.
وفي تعليقه عن الإكراهات التي تواجهها البلاد ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، شدد النصيبي على أن تونس لن تقبل التخفيض في كتلة الأجور أو رفع الدعم، مؤكدا أن الحكومة بصدد التفاوض مع الصندوق قصد اكساب البرنامج “مرونة” تجعله لا يضر بالمقدرة الشرائية للمواطن وإصلاح الاقتصاد في الوقت نفسه.
من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال حضوره حفل توقيع الاتفاقية، ضرورة مصارحة الحكومة والسلطة التنفيذية، المواطنين بالوقائع والاكراهات التي يمكن أن يسلطها صندوق النقد الدولي، لافتا الى ضرورة تطبيق الالتزامات والاتفاقيات السابقة في ظل تدهور المقدرة الاجتماعية وأكساب المفاوضات الاجتماعية “مصداقية”.
ويشار أن اتحاد الشغل كان قد اعلن في وقت سابق اعتزامه تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية للمطالبة بتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021على أن يتولى مكتبه التنفيذي تحديد توقيته وتراتيباته.
