عبّر مجلس الصحافة عن قلقه إزاء “إيقاف الصحفيين والصحفيات، على خلفية ممارستهم للمهنة وتدويناتهم على مواقع الشبكات الاجتماعية”، مستغربا “تواتر لجوء السلطات القضائية المعنية” إلى أحكام المجلة الجزائية، على غرار الفصل 245 منها ومجلة الاتصالات، “قصد تجريم الخطاب السلمي”.

وبيّن المجلس في بيان له اليوم الجمعة أنّ ذلك يتناقض مع الفصلين 55 و56 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والذي يكفل التتبع المدني للصحفيين والصحفيات عند الاقتضاء.

كما أشار إلى أنّ التزام الصحفيين والصحفيات بالقوانين الجاري بها العمل واحترام أخلاقيات المهنة، تعدّ من الشروط الأساسية لإرساء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي، مؤكّدا على أنّ “معالجة المشكلات المترتبة عن الممارسة الصحفية، يجب ألا تخضع إلى معالجة ردعية جزائية تأتي في تضارب تام مع ما التزمت به الدولة التونسية من معايير دولية تكفل الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة وتمنع تتبع الصحفيين بسبب ممارستهم لحرية التعبير”.

وفي هذا الإطار، ذكّر مجلس الصحافة، السلطات العمومية، بأنّه “هيئة مستقلة، تمثل القطاع المهني من صحفيين وناشرين ومجتمع مدني مختص وكذلك الجمهور. وهو بالتالي الهيئة الوحيدة المخولة للنظر في احترام الصحفيين والصحفيات لأخلاقيات المهنة مهما كان المحمل الذي يستخدمونه ومهما كان القطاع الذي ينتمون إليه”.

وبعد أن لاحظ أنّ “وضع منظومة نزيهة وشفافة وعادلة لمعالجة الشكاوى تضمن حقوق الجميع من صحفيين وصحفيات وجمهور”، دعا المجلس، السلطات العمومية، إلى “التخلي عن أسلوب الإيقافات وتبجيل التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية، وذلك بالتقدم بشكوى إلى المجلس، باعتباره هيئة تعديلية تسهر على الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للصحفيين، وفقا للمعايير الدولية وللمرسوم 115 ولمدونة أخلاقيات مجلس الصحافة”.

وقد أهاب المجلس في ختام بيانه، بالصحفيين، “الالتزام بالبنود الخاصة في المدوّنة بأخلاقيات المهنة في مواقع الشبكات الاجتماعية، حفاظا على مكانة الصحفي الرمزية والاعتبارية في المجتمع”.