ارتقع العجز التجاري في تونس ليبلغ 4303,8 مليون دينار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، مقابل عجز بقيمة 3069,3، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021،

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن عجز الميزان التجاري ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-2009,6 مليون دينار) وتركيا (-1356,7 مليون دينار) والجزائر (-871,6 مليون دولار) وروسيا (-561,7 مليون دينار).

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 933,6 مليون دينار وألمانيا 914,5 مليون دينار وليبيا 490,3 مليون دينار.

وشهدت المبادلات التجارية التونسية تطورا في الصادرات بنسبة 26.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 كما عرفت الواردات تطورا بنسبة 29.2 بالمائة.

وبلغت القيمة الجملية للصادرات خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 14081,7 مليون دينار مقابل واردات بقيمة 18385,5 مليون دينار.

ويعود تطور الصادرات (+26,2 بالمئة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+137,6 بالمئة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+152,2 بالمئة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+20,9 بالمئة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3 بالمئة) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7 بالمئة).

وأوضح المعهد الوطني، أن تطور الواردات يعود إلى الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (+87,2 بالمئة) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+36,7 بالمئة) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+12,8 بالمئة) ومواد التجهيز بنسبة (+9,5 بالمئة).

وعلى الصعيد العربي، ارتفت الصادرات مع الجزائر بنسبة (8,9 بالمئة) ومع المغرب بنسبة (31,6 بالمئة) ومع ليبيا بنسبة(11,3 بالمئة).

وبلغت واردات تونس من الاتحاد الأوروبي 43,5 بالمئة من إجمالي الواردات بقيمة جملية تبلغ 8002,4 مليون درهم مسجلة تطورا بـ (12,8 بالمئة).

وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (26,2% بالمئة) ومع إيطاليا بنسبة (18,4 بالمئة) ومع المانيا تراجعت بنسبة (-3,1 بالمئة).