تشتمل منظومة التصرف في النفايات المنزلية بولايـة نابل على مصب جهــوي وحيد مراقب بمنطقـة عين الرحمة من معتمدية منزل بوزلفة بطاقة استيعاب تناهـز 280 ألف طـن سنويا، بالإضافة إلى 6 مراكز تحويل بكل من معتمديات قربة ونابل والحمامات وبني خلاد وسليمان والهوارية.

ويشهد هذا المصب المراقب عديد الصعوبــات منها بالخصوص تخطي طاقة الاستيعاب بما لم يعد يسمح باستغلاله لما بعد سنة 2024، إلا أنه لم يتم الى حد الآن التوصل إلى حل لمشكل توسيع المصب المذكور، وفق ما ورد بالتقرير الصادر عن الإدارة الجهوية للبيئة إقليم الساحل الشمالي.

ويؤكد هذا التقرير أن منظومة التصرف في النفايات تشهد عديد المشاكل منها المشاكل اللوجستية المرتبطة أساسا بنجاعة طرق نقل النفايات نظرا لأن عديد البلديات بالجهة تقوم بتجميع النفايات بمصبات وقتية عشوائية لعدم قدرة مراكز التحويل على الاستيعاب أو لعدم توفر مركز تحويل قريب منها.

كما يتواصل استغلال المصبات الوقتية لبعض البلديات بالجهة كمصبات عشوائية من قبل الخواص رغم التخلي عنها من قبل البلديات التي أحدثتها على غرار مصب جبل الحداد بمعتمدية قربة وتشكل هذه المصبات نقاطا سوداء ذات خطورة نظرا لاستغلالها في سكب النفايات الصناعية وحتى المصنفة خطرة أحيانا.

ويشير التقرير الى أن منظومة التصرف في النفايات تشهد كذلك مشاكل هيكلية استراتيجية باعتبار انها تقتصر على طريقة الدفن كحل أساسي لمعالجة النفايات التي أثبتت محدودية نجاعتها من حيث الأثر البيئي.

ورغم تنامي قطاع الرسكلة خاصة للنفايات البلاستيكية، فإنها لازالت تشكل أحد أهم مصادر التلوث للمحيط الطبيعي وخاصة الشواطئ، وهو ما يقتضي دراسة مدى جدوى الاعتماد على الرسكلة دون الحد من استعمال المواد البلاستيكية خاصة في الصناعات المنتجة للمواد الاستهلاكية.

ويوصي التقرير بدعم قدرات البلديات في مجال رفع الفضلات وخاصة تجميعها ونقلها وفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال والعمل على إيجاد حل لإزالة المصبات الوقتية البلدية التي تم التخلي عنها منذ سنوات.

كما يؤكد على التسريع في إعداد استراتيجية وطنية للتصرف في النفايات وفرزها من المصدر وهو ما من شأنه أن يمكن من رسكلة النفايات العضوية التي تمثل الجزء الأكبر من النفايات المنزلية وبالتالي الانتقال من منظومة تصرف تقليدية مكلفة الى منظومة معالجة ذات قيمة مضافة.

وفي ما يتعلق بالتصرف في النفايات الخطرة، فإنها تشهد تعطلا شاملا منذ غلق مصب جرادو بولاية زعوان مما أدى الى غلق المنافذ القانونية للتصرف في هذا النوع من النفايات ما اضطر عديد الشركات للتصرف فيها بصفة غير قانونية إما برميها في المحيط الطبيعي والمصبات العشوائية أو بتخزينها في فضاءات غير مهيأة للغرض، وفق ما جاء في التقرير.

ويعد إيجاد بديل عن مصب “جرادو” في أقرب وقت وفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التصرف و معالجة النفايات الخطرة وإعداد قاعدة بيانات للشركات المنتجة للنفايات الخطرة لحصر مصادرها من بين الحلول الممكنة للتصرف في هذه النفايات، حسب ما يقترحه التقرير.

كما تطرق نفس التقرير إلى التصرف في نفايات معاصر الزيتون باعتبار أن ولاية نابــل تتضمن 50 معصرة زيتون منهـا 9 معاصر من الصنف التقليــدي و41 معصرة من الصنف العصري و7 مصبات جماعية لمادة المرجين أغلبها غير مهيأة طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها في مجال حمايـة المحيــط والتربـة والمائـدة المائيـة من التلـوث.

وتم التأكيد، في هذا السياق، على ضرورة إحداث مصب جهوي مراقب لمادة المرجين وتحديد المؤسسة أو الهيكل المسؤول عن التصرف فيه، وإلزام أصحاب الاراضي أو مستغليها كمصبات جماعية أو فردية بتهيئتها وتوعية أصحاب المعاصر والفلاحين باستعمال مادة المرجين وتثمينها، بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات الادارية الخاصة بالحصول على الترخيص في استعمال مادة المرجين في الأراضي الفلاحية.

ومن جهة أخرى، تشكل نفايات المداجن ومراكز ذبح الدجاج المنتصبة في أغلبها بشكل عشوائي مصادر كبيرة لتلوث المحيط إذ يلاقي أصحاب مذابح الدجاج المرخص لها صعوبات كبيرة في التصرف في النفايات الصلبة نظرا لمنعهم من تحويلها إلى المصب المراقب بالرحمة ويصعب عليهم نقلها إلى مراكز تحويل النفايات نظرا لاحتوائها على دماء الذبح، ويتم بذلك إلقاؤها في مجاري الأودية مثل وادي المعمورة ووادي الكبير بدار شعبان أو ردمها بأراضي فلاحية.

ويؤكد التقرير على تفعيل المنشور الوزاري الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة في أفريل 2006 والقاضي بمنع الإتجار بالتفصيل في الدواجن الحية بالأسواق ومنع ذبحها بالمحلات التجارية داخل المدن والسماح لأصحاب مسالخ الدجاج المرخص فيها بنقل الفضلات الصلبة المفرزة إلى مراكز التحويل القريبة والراجعة بالنظر للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ودعوتهم بعدم إدماج دماء الذبح بالنفايات لما في ذلك من خطر على صحة المواطنين.

اما بالنسبة للتلوث الصناعي، فتعد كل من سبختي قربة و تازركة الأكثر عرضة للتلوث الصناعي باعتبار أن الأنشطة الصناعية خاصة ذات الصبغة التحويلية الغذائية من أهم الاخطار التي تهدد سلامة المنظومة البيئية الرطبة بسباخ الوطن القبلي ومنها مصانع تحويل الطماطم وتصبير الاسماك بكل من قربة و منزل تميم و المنطقة الصناعية بالمزرعة التي تضم حوالي 26 مؤسسة و تقوم بتصريف المياه المستعملة بالمحيط الطبيعي للسباخ و الاودية المجاورة دون التجهز بمحطات معالجة مطابقة للمواصفات الفنية.

وأوصى التقرير بالعمل على إحداث منتزه حضري داخل كل بلدية، وتعهد المنتزهات الموجودة بالصيانة والمتابعة مع العمل على إحداث أنشطة ثقافية ورياضية بها لضمان ديمومتها وتشجيع الخواص على الاستثمار في هذا المجال نظرا لأن أغلب مدن ولاية نابل تفتقر للمساحات الخضراء والمنتزهات هو ما يؤثر سلبا على جودة الحياة بالجهة.