من المنتظر أن تمنح المفوضية الأوروبية تونس تمويلا قدره 20 مليون يورو (حوالي 64 مليون دينار)، وذلك في اطار آلية “التأهب والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي” الأوروبية الرامية إلى مساعدة بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط الشركاء في الجوار الجنوبي على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وآلية “التأهب والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي” الأوروبية التي قدمتها المفوضية الأوروبية بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون يورو تمول من قبل الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي، تستهدف البلدان التي تعتمد على واردات الحبوب بما في ذلك تونس والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا، وفق ما نشرته المفوضية على موقعها الالكتروني.
وستمكن المبادرة الاوروبية، على المدى القصير، من الحد من النقص في المنتجات الأساسية والمساهمة في استقرار ميزان المدفوعات ودعم أنظمة الحماية الاجتماعية المحلية وشبكات الأمان الاجتماعي.
وتهدف على المدى المتوسط، إلى دعم المنظومات الفلاحية المحلية والممارسات الزراعية الأقل اعتمادا على المدخلات وأكثر تكيفا مع المناخ علاوة على مساعدة البلدان المعنية على التحرر من واردات الحبوب، لا سيما من خلال الاعتماد على الأصناف والمحاصيل والممارسات الزراعية التي تستهلك كميات أقل من المياه.
وقال المفوض الاوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، اوليفار فاريليي، إن الاتحاد الأوروبي يبقى متضامنا مع شركائه في فترات الأزمات، مشيرا الى ان هذه المبادرة ستدعم سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قصد ضمان نفاذهم إلى السلع والخدمات الأساسية.
وحسب المفوضية الأوروبية، فقد كان للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على سلاسل توريد القمح وزيت الطبخ، مع تداعيات على الأمن الغذائي.
ولا تزال مصر ولبنان وليبيا وسوريا وتونس وفلسطين تعتمد كثيرا على أكرانيا وروسيا في وارداتها الغذائية والأعلاف، وخاصة الحبوب (بالخصوص القمح) ، بينما تعتمد المغرب وتونس اعتمادا كبيرا على صادرات الأسمدة النيتروجينية الروسية في سلاسل الصناعات الغذائية.