صادق البنك العالمي على منح تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار (ما يناهز 1،17 مليار دينار) بعنوان مشروع الحماية الاجتماعيّة للتصدّي العاجل لجائحة كوفيد-19 في تونس، وفق ما أعلن عنه البنك، أمس، الثلاثاء.

ويهدف المشروع إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة تونسيّة، تعاني من وضعيّات هشّة، لأجل تجاوز الانعكاسات الصحيّة والاقتصاديّة للجائحة، وفق ما ورد ببلاغ البنك العالمي، الذّي نشره على موقعه على شبكة الانترنات.

وذكر البنك العالمي أنّه “سيتواصل، في إطار هذا التمويل الإضافي، القيام بتحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل الضعيف مع دعم نظام الحماية الاجتماعية في تونس. الهدف الرئيسي هو تكثيف المساعدة المسندة في إطار المشروع المبدئي للتقليص من الانعكاسات، على المديين المتوسط والطويل، للجائحة ودعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية”.

ويتعلّق الأمر بدعم البرنامج الاجتماعي “أمان” وضمان أن التحويلات النقدية نحو الأسر الفقيرة وذات الوضعيّات الهشّة لا يقع قطعها.

وقد تمّت المصادقة على المشروع المبدئي في مارس 2021 ودخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أشهر. وبحسب الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس، الإسكندر أروبيو، فإنّ “التمويل الإضافي سيساعد تونس التفاعل لأجل الحدى من انعكاسات الأزمة الصحيّة.

كما سيعمل على تحفيز إرساء نظام للحيطة الاجتماعيّة أكثر نجاعة ومتطوّر بالنسبة للسكّان، الذّين يعيشون وضعيّات هشّة، من خلال دعم جهود الدولة في تحسين ظروف عيشهم”.

وسيمكن هذا القسط الجديد من التمويل من توسيع مخطط تغطية التحويلات النقدية الدائمة لبرنامج أمان من 260 ألف إلى 310 آلاف أسرة مستفيدة ممّا يمثّل 10 بالمائة من السكّان.

ودعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعيّة في تحسين استهداف وتحديد الأسر الفقيرة. وسيسمح هذا القسط، أيضا، من توسيع خدمات برنامج المساعدات الاجتماعية لفائدة حوالي 120 ألف طفل اعمارهم من 5 سنوات ,اقل من ذلك.