قررت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة الدخول في تعليق نشاط مفتوح سيعقب الإضراب المعلن عنه أيام 21 و22 و23 مارس 2022 ويأتي تعليق النشاط المفتوح ردا على تداعيات صدور قرار مشترك عن عدد من الوزارات يوم 03 مارس 2022 يتعلق بتنظيم تجارة وتوزيع قوارير غاز البترول المسيل وبترول الإنارة على سير تزويد السوق بمادة الغاز المسيل، واستحالة تطبيقه على أرض الواقع حسب ما أكدته الغرفة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء.

وتطالب الغرفة بالتراجع الفوري عن هذا القرار وضرورة تشريك أهل القطاع من الموزعين بالجملة وشركات التعبئة وتجار التفصيل.

وذكرت الغرفة أنه سبق وأن أصدرت الإدارة العامة للطاقة منشورا في 04 ديسمبر 2019 لتطبيق نفس القرار، قبل ان تتراجع عنه يوم جانفي 2020.

وللإشارة فإن الغرفة ستعقد في الأيام القليلة القادمة ندوة صحفية لتسليط الأضواء على كل هذه المسائل.