تم الاتفاق، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمل بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على إحالة مشروع أمر رئاسي لرئاسة الحكومة يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد الوطني للإحصاء، في ظرف لا يتجاوز 4 أشهر.
كما اتفق الطرفان، حسب محضر الاتفاق الذي تحصلت “وات” على نسخة منه، على ضبط رزنامة لتفعيل النظام الأساسي لأعوان المعهد الذين دخلوا منذ أسابيع في تحركات احتجاجية للمطالبة بإصدار النظام الأساسي الخاص بهم.
ومن المرتقب عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية بين الوزارة والاتحاد وممثلين عن النقابة الأساسية لأعوان المعهد الوطني للإحصاء للنظر في النقاط الترتيبية والمالية، وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ومصالح وزارة المالية.
وقد عبرت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن تفهمها لاحتجاجات أعوان المعهد للمطالبة بنظامهم الأساسي، مؤكدة مواصلة تنسيقها مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية لإيجاد الحلول الكفيلة لإصدار النظام الأساسي الخاص بهم.
Tweet