استعرض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرّقيق، لدى إعطائه اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 بمقرّ الوزارة، إشارة انطلاق أعمال اللجنة القطاعية للمسائل العقارية، التي تنعقد في إطار إنجاز مقتضيات المرحلة الثانية من إعداد مخطّط التنمية 2023-2025، أهم المحاور الاستراتيجية الكبرى لأعمال اللجنة خلال هذه المرحلة، وذلك بحضور نبيل عبيدي، رئيس الدّيوان، وعبد الرزاق بن فرج، الكاتب العام، وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلين عن مركز الدّراسات القانونية والقضائية ومركز تونس للقانون العقاري والتعمير، إضافة إلى عدد من الوزارات المتداخلة وممثلي بعض المنظمات الوطنية. 

ودعا الوزير في كلمته إلى اعتماد إصلاحات جديدة تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للقطاع، بما يضمن حماية أملاك الدولة وحوكمة التصرف فيها والتسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة.

وأشار أيضا إلى ضرورة تطوير صيغ التصرف في الرصيد العقاري الدولي وتوظيفه التوظيف الأمثل بما يضمن نجاعة مساهمة القطاع على مستوى دفع الإقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، من جهة، وخلق مواطن الشغل لاسيما لفائدة الفئات الهشة والضعيفة وأصحاب الشهائد العليا، من جهة أخرى.

كما حثّ على دعم مجهودات الدولة المبذولة في مجال تحسين ظروف العيش وذلك عبر تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أرض الدولة وتوفير المزيد من فرص التملك خاصة للأسر محدودة الدخل، وعبر المساهمة في إيجاد الرصيد العقاري لإقامة المساكن الاجتماعية.