حثّ مرصد الخدمات المالية (مستقل)، السلطات العمومية بالإسراع في إصدار المرسوم الخاص بالسوق البديل لبورصة تونس ووجوب امتناع البنوك عن إجراء إعادة الهيكلة من خلال دمج الفوائد والفوائد المترتبة على التخلف عن السداد في رأس مال الشركات.

وأوصى المرصد بأهمية توعية رجال الأعمال التونسيين بالحاجة إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة وتشجيع الشركة على تنويع مصادر التمويل.

ودعا مرصد الخدمات المالية إلى ضرورة تعديل قانون الصرف ووجوب توجّه البنوك التونسية للاستثمار أكثر في الرقمنة لإضفاء الطابع الشخصي على العلاقة بين البنك والعميل وخلق مناخ من الثقة.

واعتبر، أن الولوج إلى الخدمات والقروض البنكية في تونس يبقى مُكلِفًا خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية.

وأفاد رئيس المرصد، عبد اللطيف بن هدية، في تصريح لـ(وات)، ان المجلس العلمي الموسع للمرصد الملتئم مؤخرا، تباحث في تداعيات جائحة كوفيد 19 على العلاقة بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية.

ولفت في هذا الصدد، الى انه بناء على دراستين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الدراسات “ارنست اند يونغ”، يبدو التوتر جليا بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات البنكية، وقد زاد الغموض الذي صاحب بعض الإجراءات الجبائية والمالية في تعكير هذه العلاقة.

وأضاف بن هدية، انه رغم ما يشهده العالم وخاصة الشركاء في الاتحاد الأوروبي من استرجاع لنسق النمو، وأخذا في الاعتبار للتحولات التي يشهدها العالم في ميادين التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد الأخضر والرقمنة، ورغم الموقع لاستراتيجي لتونس، ما زالت البنوك التونسية تبحث عن الجدوى والعصرنة، وهذا ما ساهم في سوء العلاقة بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية التونسية.

ولاحظ المجلس العلمي الموسع لمرصد الخدمات المالية بحسب المتحدث، ان العلاقة بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية يطغى عليها انعدام الثقة بين الطرفين.

ومن جهة أخرى يعتبر المرصد ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة ما زالت لا تحترم قواعد الحوكمة الرشيدة والتصرف السليم وكثيرا ما يخلط رئيس المؤسسة بين ممتلكاته الشخصية وممتلكات المؤسسة. واقر أن المعلومة المالية عند المؤسسات تبقى ذات دور ثانوي كونها موجهة أساسا لإدارة الجباية، كما اتسمت مقاربة مدراء المؤسسات التونسية بالتقليل من أهمية البحث العلمي والتجديد، والذهاب إلى الحلول السهلة في دعم الموارد المالية والاقتصار فقط على القروض البنكية.

وأردف بالقول” في حين أن الساحة المالية أشمل من ذلك بكثير، وتعرض عديد الحلول من أجل تعزيز الموارد الذاتية للمؤسسة، وتبقى المؤسسات التونسية مؤسسات عائلية منغلقة على نفسها، رافضة فتح رأس المال خوفا من فقدان السيطرة على المؤسسة”.