أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بيانا بخصوص ما يعرف بملف النفايات الايطالية.

وأكدت الوزارة أنه و”بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يتابع يوميا بكل اهتمام قضية النفايات التي تم توريدها من إيطاليا إلى تونس بطريقة غير قانونية، قامت بلادنا طيلة الأشهر الفارطة بمساعي وتحركات دبلوماسية مكثفة مع دولة ايطاليا من خلال وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وسفارتنا بروما ومع سفارة ايطاليا بتونس والسلطات المركزية الايطالية ومقاطعة كمبانيا من أجل ارجاع هذه النفايات في اقرب الآجال الممكنة”.

وأضافت الوزارة ان زيارة وزير الخارجيّة الإيطالي لويغي دي مايو، إلى تونس يوم 28 ديسمبر 2021، “مثلت مرحلة مفصلية في مسار المفاوضات بين الجانبين حيث أكد المسؤول الايطالي خلال لقائه مع رئيس الجمهورية على التزام بلاده بتطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالتصرف في النفايات وكذلك الأحكام القضائية الصادرة لصالح بلادنا ذات الصلة، بعدما استكملت كافة درجات التقاضي”.

وأشارت الوزارة الى انه وفي نفس السياق، تم بتاريخ يوم الجمعة 11 فيفري 2022، ابرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين الجانبين التّونسي والإيطالي تقضي أحكامه بالشّروع الفوري في إعادة تصدير النّفايات الإيطاليّة، حيث غادرت يوم أمس باخرة محملة ب 213 حاوية لإعادتها إلى إيطاليا، على أن تتمّ مواصلة المشاورات لتصدير النفايات المتبقية من الحريق الذي نشب بمستودع الشركة الموردة لها، بالإضافة إلى استكمال المسار القضائي بالمحاكم لإدانة الأطراف المتورطة في هذه القضية في مرحلة لاحقة.

وجددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الاشادة بالمجهودات المبذولة من قبل كافّة الأطراف التّونسيّة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة البيئة والمجتمع المدني كل في مجال اختصاصه وكذلك الجانب الايطالي لما أبداه من جدية في التعامل مع هذه القضية.

كما أثنت على “تميز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما الإرادة الصادقة التي تحدو قيادتيهما من أجل الحفاظ على روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسي والإيطالي”.