أشرفت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، صباح اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 عبر تقنيات التواصل عن بعد، على اجتماع المجلس الوطني للتجارة الخارجية في دورته الاستثنائية وذلك بحضور كافة أعضائه.

وقد تمّ في بداية الاجتماع تقديم نتائج تحقيق الإجراءات الوقائية لفائدة قطاع صناعة الحافلات الصغيرة، حيث خلصت نتائج التحقيق إلى توفر عناصر اتخاذ الإجراءات الوقائية من حيث تمثيلية الشركة لفرع الإنتاج الوطني ووجود تكثف للواردات، مما انجر عنه ضرر للقطاع الصناعي إلى جانب توفر العلاقة السببية بين الزيادة في الواردات والضرر.

وقد تمّ على هذا الأساس اقتراح فرض معلوم وقائي يتم توظيفه لمدة ثلاث سنوات مع مطالبة المؤسسة العارضة بتقديم مقترح في خصوص برنامج لإعادة هيكلتها طيلة فترة سريان هذا الإجراء.

من جهة أخرى، نظر الاجتماع في نتائج التجارة الخارجية وأدائها خلال سنة 2021 حيث عرفت الصادرات نموا بنسبة 20.5 % في حين سجلت الواردات زيادة بـ 22.2% مما نتج عن تفاقم العجز التجاري بـ 27.1%.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى التعديلات المقترحة على القانون الخاص بالتجارة الخارجية لسنة 1994 والتي تندرج في إطار تجاوز الفراغ التشريعي في بعض المجالات مثل اشتراط تسجيل المصدرين الأجانب وحذف بعض الأحكام التي صدرت في شأنها نصوص خاصة.

وقد تمّ اختتام هذه الدورة الاستثنائية للمجلس بإقرار التوصيات التالية:

- المصادقة على محضر جلسة الدورة 35 للمجلس الوطني للتجارة الخارجية.

- اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة قطاع تصنيع الحافلات صغيرة الحجم ضدّ الواردات المماثلة من نفس هذه المنتجات وذلك لأوّل مرة منذ إصدار القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد على أن يتمّ تفعيل هذه الإجراءات من خلال إصدار النصوص القانونية المستوجبة في أقرب الآجال.

- اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك عجز الميزان التجاري من خلال ترشيد التوريد ودعم السياسات التصديرية.

- تشريك جميع الهياكل المعنية في مشروع تنقيح قانون التجارة الخارجية وخاصة القطاع الخاص.